وزيرا الاستثمار والعدل يشهدان رقمنة خدمات الشهر العقاري لتيسير إجراءات المستثمرين

وزيرا الاستثمار والعدل يشهدان رقمنة خدمات الشهر العقاري لتيسير إجراءات المستثمرين

شهد مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس الموافق 13/8/2026، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ولفيف من قيادات الوزارتين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ترسيخ دعائم التحول الرقمي بما يدعم مناخ الاستثمار ويحسن بيئة الأعمال في مصر.

ويهدف البروتوكول إلى تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين ورقمنة الخدمات، من خلال التكامل والربط الإلكتروني بين تطبيقات التوثيق وتطبيقات هيئة الاستثمار، وتفعيل تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بصورة فورية لصالح الهيئة العامة للاستثمار.

خدمات إلكترونية للمستثمرين

يشمل البروتوكول إتاحة عدد من خدمات قطاع الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيًا، وفي مقدمتها الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة والورقية، إلى جانب خدمات التوثيق المرتبطة بتأسيس الشركات، وخدمات التوثيق المرتبطة بالجمعيات العادية وغير العادية.

كما يتضمن البروتوكول ما سيتم الاتفاق عليه مستقبلًا من خدمات أخرى تقدم للمستثمرين، بما يسهم في اختصار زمن إجراءات التأسيس ورفع كفاءة التشغيل، وفقًا لقوانين ولوائح الشهر العقاري والتوثيق.

وتتضمن منظومة التكامل كذلك الاستعلام اللحظي عن صحة وسريان التوكيلات الصادرة عن الشهر العقاري، فضلًا عن التكامل في الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات، واعتماد قرارات الجمعيات العادية وغير العادية إلكترونيًا.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لإدارة ومتابعة مراحل تنفيذ البروتوكول، بما يضمن استكمال خطوات التكامل بين الجانبين ومتابعة الخدمات التي يتم إتاحتها للمستثمرين.

محمد فريد: الرقمنة تختصر الوقت وتيسر رحلة المستثمر

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، مع ضرورة الاستفادة من الحلول الرقمية في تبادل البيانات والمستندات، بما يقلل الإجراءات المطلوبة من المستثمر ويختصر الوقت اللازم للحصول على الخدمات.

وأوضح أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، على نحو يدعم جذب استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن التعاون بين هيئة الاستثمار وقطاع الشهر العقاري والتوثيق يستهدف تحقيق مزيد من التيسير على المستثمرين، وتسريع وتيرة رقمنة الخدمات، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويحسن تجربة المستثمر.

وزير العدل: انتقال كامل إلى البيئة الرقمية الذكية

ومن جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن توقيع البروتوكول يعكس التزام وزارة العدل الأصيل بالانتقال الكامل نحو البيئة الرقمية الذكية.

وأشار إلى أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للشركات بصورة إلكترونية مؤمّنة يمثل مقومًا أساسيًا لحماية أموال المستثمرين، وتوفير الوقت والجهد، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وأكد أن تطوير الخدمات الرقمية يسهم كذلك في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنظومة الإجرائية المصرية، من خلال تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بمختلف معاملاتهم.