وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية يطلقون استراتيجية العدالة الرقمية
وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية يطلقون استراتيجية العدالة الرقمية
شهدت وزارة العدل بمقرها في العاصمة الجديدة، اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، والإطلاق الفعلي لـ«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل الرقمي بين مختلف مكونات منظومة العدالة المصرية.
ويأتي إطلاق الاستراتيجية والمنصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بشأن التطوير الشامل لمؤسسات الدولة وتحديث منظومة التقاضي، وترسيخ دعائم العدالة الناجزة من خلال التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والحوكمة التكنولوجية.
ووقّع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وهم المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار ربيع أحمد محمد لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء أركان حرب سيد قناوي، رئيس هيئة القضاء العسكري.
وشهد مراسم التوقيع اللواء أركان حرب هاني منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، إلى جانب ممثلي شركة «هواوي» المنفذة للمنصة التكنولوجية، والأمانة العامة للجنة العليا للتحول الرقمي بوزارة العدل.
وتتضمن وثيقة الاستراتيجية التزامًا مؤسسيًا بتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وكافة أركان المنظومة القضائية، من خلال الانتقال إلى البيئة الرقمية، والتطوير التشريعي الداعم للتقاضي عن بُعد، وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين.
وتستهدف الاستراتيجية تنفيذ عملية التحول الرقمي عبر ثلاث مراحل، تبدأ بالتأسيس والربط البيني، مرورًا برقمنة الإجراءات، وصولًا إلى تطبيقات «العدالة الذكية» والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل القضائي.
وعقب توقيع الوثيقة، اجتمع وزير العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية للإطلاق الفعلي لـ«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، التي تمثل بوابة مركزية وموحدة للتبادل الآمن والفوري للبيانات والمعلومات والمستندات القضائية بين مكونات المنظومة.
وتتيح المنصة تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية للمواطنين والمحامين، بما يسهم في تيسير الوصول إلى الخدمات القضائية، وتسريع إنجاز الإجراءات، ودعم جهود تحقيق العدالة الناجزة والميسرة.
وأكد وزير العدل، خلال كلمته في الحفل، أن توقيع الوثيقة وإطلاق المنصة الرقمية يجسدان مرحلة جديدة من التعاون والترابط بين مكونات منظومة العدالة المصرية، موضحًا أن المشروع لا يستهدف تحديث البنية التكنولوجية فقط، وإنما يرتبط بتيسير إنجاز القضايا والقضاء على البيروقراطية الإدارية واختصار فترات الانتظار، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون استقرار المجتمع.
وأعرب وزير العدل عن شكره لشركاء النجاح وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، لما قدموه من جهود في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أهمية التكامل المؤسسي والتكنولوجي في دعم مسيرة تطوير منظومة العدالة.
وأكدت وزارة العدل أن إطلاق «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» والمنصة التشاركية يمثلان فلسفة عمل عصرية تتجاوز الأنماط التقليدية، وتؤسس لمنظومة عدالة موحدة وذكية ومستدامة، تستفيد من التكنولوجيا الحديثة في دعم سيادة القانون وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.