بحضور وزير الاتصالات والقيادات البرلمانية.. حسم أزمة "الخطوط المجهولة" بإجراءات حازمة
بحضور وزير الاتصالات والقيادات البرلمانية.. حسم أزمة "الخطوط المجهولة" بإجراءات حازمة
في تحرك عاجل لحماية حقوق المواطنين ومواجهة التجاوزات بسوق الاتصالات، عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لبحث تطورات ملف الخطوط المسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم.
وقد أسفر الاجتماع عن استعراض حزمة الإجراءات الرادعة والحلول التقنية الجارية لمواجهة هذه الظاهرة، والتي جاء في مقدمتها إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في الشبهات الجنائية المتعلقة بعقود تلك الخطوط، وتطبيق عقوبات تنظيمية صارمة بحق المخالفين.
أبرز القرارات والإجراءات التنفيذية:
المطابقة البيومترية والشفرة الرقمية: الإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري (بصمة الوجه واليد) عبر تطبيقات شركات المحمول للتحقق من هوية الحائز الفعلي للخط.
إطلاق مشروع "الهوية الرقمية الموحدة": منظومة استراتيجية بالتعاون مع وزارة الداخلية توفر توقيعًا إلكترونيًا وتتيح التحقق الكامل عن بُعد لشراء الخطوط والمعاملات الرسمية بأمان تام ودون تزوير.
توفيق الأوضاع والحوكمة: تشديد الضوابط على عملية بيع وتفعيل الخطوط وإلزام الشركات الأربع بآليات امتثال صارمة للحد من ثغرات النصب الإلكتروني.
المهندس رأفت هندي (وزير الاتصالات):
"النمو الاقتصادي الكبير لقطاع الاتصالات لن يكون على حساب حماية حقوق المستخدمين؛ فهي على رأس أولوياتنا. لن نسمح بأي ممارسات تخالف قواعد تسجيل الخطوط، وحوكمة هذه المنظومة باتت ضرورة قصوى لدعم الثقة في الخدمات الرقمية والمالية للدولة."
المهندس محمد شمروخ (الرئيس التنفيذي لـ NTRA):
"إنشاء الهوية الرقمية الموحدة يقضي تمامًا على ثغرات الاحتيال والنصب الإلكتروني. الجهاز يفرض عقوبات تنظيمية حازمة وفقًا للتراخيص، بينما تتولى النيابة العامة حسم المسؤولية الجنائية للمخالفات."
النائب أحمد بدوي (رئيس لجنة الاتصالات بالنواب):
"نشيد بالاستجابة السريعة من الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإصدار البيانات التوضيحية التي قطعت الطريق أمام الشائعات وأكاذيب وسائل التواصل الاجتماعي. اللجنة تدعم هذه الإجراءات الصارمة وتستمر في دورها الرقابي لحماية الشارع المصري."
جدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور أعضاء لجنة الاتصالات بمجلس النواب وقيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث أجمع الحاضرون على استمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان استقرار سوق الاتصالات وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة.