نائب رئيس الوزراء يبحث إعادة تنظيم تبعية شركات بقطاع الأعمال العام

نائب رئيس الوزراء يبحث إعادة تنظيم تبعية شركات بقطاع الأعمال العام

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا لبحث واستعراض عدد من المقترحات بشأن إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة بقطاع الأعمال العام، في إطار استراتيجية متكاملة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة ورفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم عوائدها وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

شارك في الاجتماع السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بحضور السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والسيد سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، مع المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وخطط الإصلاح والتطوير، والعمل على رفع الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية والمالية وتعظيم العوائد.

وأوضح أن حسن استغلال أصول الشركات ورفع كفاءة إدارتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية يمثل أولوية رئيسية، مع العمل على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة وتهيئتها أمام الاستثمارات والشراكات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الدولة تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير أداء الشركات وتعزيز الكفاءة والفاعلية في إدارة الأصول والشركات، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن منها، وتحسين آليات المتابعة واتخاذ القرار، بما يدعم قدرتها على التطوير والنمو وجذب الاستثمارات.

وأضاف أن هذه الرؤية تستهدف كذلك ترسيخ معايير الإدارة الاحترافية وتعزيز الحوكمة والشفافية، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة الأصول العامة، ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، وبما يتسق مع مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026–2030).

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن إعادة تنظيم تبعية الشركات لن تؤثر على خطط التشغيل أو التطوير أو المشروعات الجاري تنفيذها، أو برامج تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء.

وأشار إلى استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة، والحفاظ على استقرار الأعمال ومواصلة تنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة.