< مدبولي يتفقد محطات تحلية الرميلة بمطروح بطاقة 125 ألف متر مكعب يوميًا
الميزان نيوز
رئيس التحرير
عصام كامل

مدبولي يتفقد محطات تحلية الرميلة بمطروح بطاقة 125 ألف متر مكعب يوميًا

الميزان نيوز

مدبولي يتفقد محطات تحلية الرميلة بمطروح بطاقة 125 ألف متر مكعب يوميًا

 

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع محطات تحلية مياه البحر بمنطقة الرميلة، خلال جولته اليوم بمحافظة مطروح، يرافقه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح.

وأكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال التفقد، أن محافظة مطروح تحظى باهتمام خاص في إطار خطة الدولة للتوسع العمراني والسياحي، وهو ما يستلزم مواصلة تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة الأصول والبنية التحتية، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات ومواكبة الزيادة الموسمية في معدلات الاستهلاك، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في أعداد السكان والزائرين.

وأضافت الوزيرة أن وزارة الإسكان تضع التوسع في محطات تحلية مياه البحر بمحافظة مطروح على رأس أولوياتها، باعتبارها أحد الحلول الاستراتيجية لتأمين احتياجات المحافظة من مياه الشرب، مشددة على الالتزام ببرامج التشغيل والصيانة الدورية لمحطات التحلية وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، بما يضمن توفير مياه شرب مطابقة لأعلى معايير الجودة وتحقيق استدامة الخدمة.

وحرص رئيس مجلس الوزراء على تفقد محطات التحلية، مستمعًا إلى شرح من المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الذي أوضح أن الطاقة الإجمالية لمجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة تبلغ 125 ألف متر مكعب يوميًا.

واستعرض الشيمي مكونات محطة تحلية مياه الرميلة (1–2)، موضحًا أن المحطة تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 48 ألف متر مكعب يوميًا، وتضم 8 وحدات تحلية، بالإضافة إلى خزانات بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 20 ألف متر مكعب، بما يجعلها أحد أهم مصادر إنتاج مياه الشرب بمدينة مرسى مطروح، فيما تعمل محطة الرميلة (3) بطاقة إنتاجية تبلغ 12 ألف متر مكعب.

كما تحدث رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن محطة تحلية مياه البحر الرميلة (4)، التي تتكون من 4 وحدات إنتاجية وتصل طاقتها إلى 65 ألف متر مكعب يوميًا، منوهًا إلى أن دخول المحطة الخدمة سيرفع كفاءة منظومة خدمات مياه الشرب، ويعزز استقرار الإمدادات ويحسن مستوى الخدمة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة المعنية، لدعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة، لافتًا إلى إمكانية مضاعفة الطاقة الإنتاجية مستقبلًا لتصل إلى 130 ألف متر مكعب يوميًا، ضمن خطط التوسع بالمحطة.

واستعرض المهندس مصطفى الشيمي منظومة التشغيل داخل المحطة، موضحًا أن مراحل العمل تبدأ بسحب مياه البحر عبر المأخذ الرئيسي، ثم تمر بمراحل المعالجة والتنقية والفلترة باستخدام 24 فلترًا رمليًا، وصولًا إلى وحدات التحلية وعنابر طلمبات الضخ، ثم تخزين المياه المنتجة داخل خزانين بسعة 10 آلاف متر مكعب لكل منهما.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عنابر التشغيل ومنظومة تأمين التغذية الكهربائية، حيث أوضح المهندس مصطفى الشيمي أنها تعتمد على ثلاثة مولدات بقدرة 2.5 ميجاوات لكل مولد، بما يضمن استمرارية تشغيل المحطة في مختلف الظروف.

وخلال الجولة التفقدية، أشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أن عدد مشروعات تحلية مياه البحر المدرجة بالخطة الاستراتيجية بمحافظة مطروح حتى عام 2050 يبلغ 10 محطات، بإجمالي طاقة إنتاجية 1813 ألف متر مكعب يوميًا.

كما استعرض الشيمي مشروعات تحلية مياه البحر الجاري تنفيذها بالساحل الشمالي الغربي حتى عام 2030، والتي يصل عددها إلى 6 محطات بإجمالي طاقة إنتاجية تبلغ 566 ألف متر مكعب يوميًا، فيما يصل عدد محطات التحلية القائمة بالساحل الشمالي إلى 8 محطات بإجمالي طاقة تبلغ 360.5 ألف متر مكعب يوميًا.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء ضرورة تنفيذ المشروعات الجارية، مشددًا على تنفيذ توسعات محطة العلمين الجديدة بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميًا، في ضوء البرنامج الزمني المقرر لخدمة المدينة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة حريصة على توفير الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات تحلية مياه البحر، باعتبارها من أهم المشروعات القومية.

وفي ختام الجولة التفقدية، أكد رئيس الوزراء ضرورة انتظام منظومة مياه الشرب بالمحافظة، ومتابعة موقف تشغيل محطات المياه لضمان استقرار الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين والزائرين، خاصة في ظل الزيادة الموسمية في أعداد المصطافين خلال فصل الصيف.

وشدد على رفع درجات الاستعداد بجميع مواقع التشغيل، والتدخل الفوري للتعامل مع أي طوارئ، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.