التخطيط والزراعة تبحثان تعزيز الأمن الغذائي وتوسيع مبادرة القرية المنتجة وجذب الاستثمارات الزراعية المستدامة

التخطيط والزراعة تبحثان تعزيز الأمن الغذائي وتوسيع مبادرة القرية المنتجة وجذب الاستثمارات الزراعية المستدامة

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آليات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 في القطاع الزراعي، بما يحقق مستهدفات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الريف المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عقد بمقر وزارة التخطيط بمدينة العلمين، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، من بينهم المهندسة نهاد مرسي مساعد وزير التخطيط لشؤون البنية الأساسية، واللواء أمجد سعدة مساعد وزير الزراعة للشؤون المالية والاستثمار، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى جانب عدد من المسؤولين الذين شاركوا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن القطاع الزراعي يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية، باعتباره يستحوذ على النسبة الأكبر من القوى العاملة في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع تطوير القطاع الزراعي في مقدمة أولوياتها، من خلال تطوير سلاسل الإمداد، وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع في التصنيع الزراعي.

وأوضح وزير التخطيط أن الدولة تسعى إلى تفعيل مفهوم "القرية المنتجة"، الذي يربط بين الأنشطة الزراعية والصناعية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من المحاصيل، وتعزيز التنمية الاقتصادية في الريف.

من جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي يستعد لمرحلة جديدة من التطوير تعتمد على تعظيم الاستفادة من الموارد وتقليل الفاقد، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة تتضمن آليات جديدة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الزراعية، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وتطبيقات النمو الأخضر.

وشدد وزير الزراعة على أهمية وضع إطار زمني واضح لتنفيذ المشروعات، إلى جانب تطبيق مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لمتابعة معدلات التنفيذ وضمان تحقيق المستهدفات، بما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة، وتوفير فرص عمل، ودعم تمكين المرأة اقتصاديًا، وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.

وأكد الجانبان استمرار التنسيق بين الوزارتين لتنفيذ مستهدفات خطة التنمية للعام المالي 2026/2027، بما يعزز الأمن الغذائي، ويرفع كفاءة القطاع الزراعي، ويحقق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية الدولة.