المركزي: معدلات الشمول المالي ترتفع إلى 79%.. و56.4 مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية نشطة
البنك المركزي: معدلات الشمول المالي ترتفع إلى 79%.. و56.4 مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية نشطة
أعلن البنك المركزي المصري استمرار الارتفاع في معدلات الشمول المالي، لتصل إلى 79% بنهاية يونيو 2026، بما يعادل 56.4 مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية نشطة تمكنهم من إجراء مختلف المعاملات المالية، من إجمالي 71.4 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر، في مؤشر يعكس نجاح جهود الدولة في توسيع نطاق الخدمات المالية الرسمية.
وأوضح البنك المركزي أن الحسابات المالية النشطة تشمل الحسابات البنكية، وحسابات البريد، ومحافظ الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، وذلك في إطار التوسع في إتاحة الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع.
وأشار إلى أن الشمول المالي للمرأة شهد طفرة كبيرة، حيث ارتفع من 19.1% عام 2016 إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، بمعدل نمو بلغ 327%، كما ارتفعت نسبة الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا من 36.3% في عام 2020 إلى 58% في يونيو 2026، بمعدل نمو 85%، مدعومًا ببرامج التمكين الاقتصادي والمبادرات الموجهة للمرأة والشباب.
وأكد البنك أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، التي جرى تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث سجلت معدلات امتلاك واستخدام الخدمات المالية نموًا بلغ 229% خلال الفترة من عام 2016 وحتى يونيو 2026.
وأوضح أن هذا النجاح جاء نتيجة تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرامج دعم صغار المزارعين، إلى جانب المبادرات المنفذة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.
وفي إطار استكمال جهود تطوير القطاع المالي، أعلن البنك المركزي أنه يجري حاليًا إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي (2026-2030)، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، والتي تستهدف تعزيز الاستخدام الفعّال والآمن والمستدام للخدمات المالية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على منهجية علمية متكاملة لقياس الشمول المالي من جانبي العرض والطلب، مستندة إلى نتائج المسح الميداني للخدمات المالية الذي أُجري خلال الربع الأول من عام 2026 بدعم من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف تحديد الفجوات وصياغة سياسات تستند إلى الأدلة.
وأكد البنك المركزي أن الاستراتيجية تستهدف التوسع في الحلول الرقمية والابتكار المالي، ودعم التمويل المستدام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب رفع الوعي المالي، وتعزيز حماية حقوق العملاء، وتطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز الشمول المالي في مختلف أنحاء الجمهورية.