وزير التعليم العالي يترأس اجتماع اللجنة العليا للتنسيق

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع اللجنة العليا للتنسيق

ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اجتماع اللجنة العليا للتنسيق، لمناقشة آليات عمل مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، ومتابعة جاهزية المنظومة قبل انطلاق مراحل التنسيق.

وأكد الوزير أن وزارة التعليم العالي استكملت جميع الاستعدادات الخاصة بأعمال التنسيق، بما يضمن تنفيذها بكفاءة وشفافية، في ظل منظومة تعليم عالٍ تمتلك الإمكانات الأكاديمية والبشرية والبنية التحتية اللازمة لاستيعاب أعداد الطلاب، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية.

وأوضح قنصوة أن سياسات القبول للعام الجامعي الجديد تستند إلى دراسات علمية أعدتها اللجنة العليا لتطوير البرامج الأكاديمية وربطها باحتياجات سوق العمل، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات الصناعة والأعمال، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات التنمية الوطنية، ويرفع فرص توظيف الخريجين في التخصصات الواعدة.

وأشار إلى أن الدولة تواصل التوسع في إنشاء الجامعات والكليات والبرامج الأكاديمية الحديثة، وربطها بمهارات المستقبل ومتطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، بهدف إعداد خريجين قادرين على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وشدد الوزير على التزام الوزارة بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع تطوير منظومة القبول بالتوازي مع التوسع في الطاقة الاستيعابية للجامعات، وضمان جاهزيتها من حيث الكوادر الأكاديمية والإمكانات التعليمية بما يدعم جودة التعليم.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة العليا للتنسيق الإطار الزمني الاسترشادي لمراحل التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، كما اعتمدت بيان الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق، والتي انطلقت أعمالها رسميًا اليوم الأربعاء 5 أغسطس.

واستعرضت اللجنة الكليات الجديدة التي تمت إضافتها بالجامعات الحكومية، بهدف زيادة وتنوع الفرص التعليمية المتاحة أمام ال