وزير الري: غياب اتفاق ملزم بشأن "سد النهضة" يهدد إدارة المياه بمصر والسودان

وزير الري: غياب اتفاق ملزم بشأن "سد النهضة" يهدد إدارة المياه بمصر والسودان

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن غياب اتفاق قانوني ملزم لتبادل بيانات تشغيل سد النهضة يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية في مصر والسودان، محمّلًا إثيوبيا المسؤولية الكاملة عن عدم التوصل إلى آلية منظمة لتبادل البيانات.

وأوضح الوزير أن مصر تمسكت خلال جميع جولات التفاوض بإقرار آلية ملزمة لتبادل البيانات بصورة منتظمة، بما يتيح التخطيط المسبق لإدارة الموارد المائية ويحد من المخاطر التشغيلية على السدود ومخزون المياه في دولتي المصب.

وأشار سويلم إلى أن السد العالي يظل الركيزة الأساسية للأمن المائي المصري، مؤكدًا أن منسوب التخزين الحالي ببحيرة السد العالي يعد من أفضل مستوياته، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات والتعامل مع سيناريوهات الجفاف أو انخفاض إيرادات نهر النيل.

وفيما يتعلق بموسم الفيضان الحالي، أوضح الوزير أن إيرادات الهضبة الإثيوبية، التي تمد مصر بنحو 85% من مياه النيل، جاءت أقل قليلًا من المتوسط حتى مطلع أغسطس، مع توقعات بزيادة معدلات الأمطار خلال شهري أغسطس وسبتمبر، فيما سجلت إيرادات النيل الأبيض مستويات فوق المتوسط خلال موسمه الأول، لكنها لا تعوض بالكامل تراجع إيرادات الهضبة الإثيوبية.

ونفى وزير الري ما يتردد بشأن دخول مصر مرحلة الجفاف القاسي أو ما يعرف بـ"السبع العجاف"، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية ونماذج التنبؤ التي يتابعها المركز القومي لبحوث المياه لا تدعم هذه الادعاءات.

وبشأن التوجهات الإثيوبية لإنشاء سدود جديدة على مجرى النيل، شدد سويلم على أن الدولة المصرية تتابع هذه التحركات عن كثب، مؤكدًا أن الجهات المعنية على دراية كاملة بها ولن تسمح بأي إجراءات تمس الأمن المائي المصري.