استثمارات حكومية بقيمة 9.9 مليار جنيه تدعم مشروعات التنمية بمحافظة البحيرة خلال 2026/2027

استثمارات حكومية بقيمة 9.9 مليار جنيه تدعم مشروعات التنمية بمحافظة البحيرة خلال 2026/2027

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمن الاستثمارات العامة والمشروعات المستهدف تنفيذها بالمحافظة خلال العام المالي الجاري، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة تشمل استثمارات عامة بقيمة 9.9 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي يبلغ 33% مقارنة بالعام المالي السابق، وتمثل نحو 1.2% من إجمالي الاستثمارات العامة على مستوى الجمهورية. وأوضح أن الخطة تضم 422 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، تشمل مشروعات البنية التحتية والتنمية البشرية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم جهود التنمية الشاملة داخل المحافظة.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الوزارة تستهدف توطين التنمية في المحافظات من خلال المتابعة الدقيقة لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منها وانعكاسها بصورة مباشرة على حياة المواطنين، لافتًا إلى أن الوزارة تنفذ زيارات ميدانية مستمرة لمتابعة سير العمل بالمشروعات والتأكد من الاستخدام الأمثل للاعتمادات المالية المخصصة لها.

وأضاف أن اختيار المشروعات يتم وفق نهج تشاركي يجمع بين المحافظة والإدارات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذًا لنهج الموازنة التشاركية، بما يعزز مبادئ الشفافية والمسؤولية المجتمعية، ويضمن توجيه الاستثمارات نحو الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي.

وأوضح الوزير أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتيح البيانات التفصيلية الخاصة بالخطط والبرامج التنموية في مختلف المحافظات من خلال "خطة المواطن"، التي تمثل أداة لتعزيز مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذ المشروعات واقتراح الأولويات التنموية، مشيرًا إلى إمكانية الاطلاع على هذه الخطط عبر تطبيق "شارك" الإلكتروني التابع للوزارة.

من جانبها، أشادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بحجم الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظة، مؤكدة أن الخطة تعكس التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوجيه الاعتمادات المالية وفق الاحتياجات الفعلية لأهالي البحيرة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة في مختلف المراكز والقرى، خاصة في قطاعات المرافق والخدمات الأساسية.

ووفقًا للخطة، يتوزع إجمالي الاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحيرة خلال العام المالي 2026/2027 بواقع 22% لقطاع الإسكان، و16% لقطاع التعليم العالي، و16% لقطاع النقل، و14% لقطاع التنمية المحلية، و11% لقطاع التعليم قبل الجامعي، و11% لقطاع الصحة، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم القطاعات الأكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المتوازنة بالمحافظة.