كجوك: التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم الاستثمار وتنشط البورصة

كجوك: التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم الاستثمار وتنشط البورصة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف دعم الاستثمار وتنشيط سوق المال، مشددًا على أن جميع المستثمرين سيستفيدون من الحزمة الجديدة، التي جاءت ثمرة حوار ممتد مع ممثلي القطاع الخاص والمتخصصين في إطار من الثقة والشراكة.

جاء ذلك خلال مؤتمر عُقد بالبورصة المصرية، حيث أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تقديم مساندة قوية لسوق المال، وجذب الشركات الكبرى والمؤثرة للقيد في البورصة، إلى جانب دعم مختلف الشركات للتوسع وزيادة استثماراتها.

وأشار كجوك إلى أن الحزمة الجديدة تتضمن حافزًا استثماريًا يمنح الشركات الكبرى خصمًا بنسبة 15% من الضريبة المستحقة بالإقرار الضريبي لمدة ثلاث سنوات، وذلك لتشجيعها على القيد في البورصة المصرية وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة أقرت تطبيق ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بهدف خفض الأعباء الضريبية وتحفيز الاستثمار وزيادة التداولات داخل البورصة، لافتًا إلى خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين إلى 0.5 في الألف بدلًا من 1.25 في الألف، بما يحقق العدالة الضريبية بين المستثمرين المقيمين وغير المقيمين.

وأضاف أن الحكومة أعفت نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة، دعمًا لهذا النشاط وتعزيزًا لمستويات السيولة داخل السوق، مؤكدًا أن نتائج هذه الإصلاحات بدأت تنعكس في الزيادة الملحوظة لحجم وقيمة التداولات اليومية بالبورصة المصرية.

وأكد كجوك أن الحكومة تنظر إلى سوق المال باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار، وتسعى إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، وخفض تكلفة التعاملات، وزيادة السيولة، وتعزيز قدرة البورصة على تعبئة المدخرات وتمويل مشروعات التنمية.

وشدد الوزير على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، إلى جانب إعداد حزمة جديدة من التسهيلات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أن إدارة المالية العامة للدولة تستند إلى رؤية تستهدف توسيع النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن زيادة الاستثمار وتوسع القطاع الخاص ينعكسان إيجابًا على الإيرادات العامة. كما أشار إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، موضحًا أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت لتشكل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، فيما تجاوز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2026، بالتزامن مع الأداء الإيجابي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.