وزير العمل: تطوير التشريعات يعزز حقوق العمال والاستثمار
وزير العمل: تطوير التشريعات يعزز حقوق العمال والاستثمار
أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشهد تطويرًا غير مسبوق في منظومة التشريعات العمالية بما يتوافق مع المعايير العربية والدولية، ويحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مشددًا على أن الحرية النقابية والحوار الاجتماعي يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار علاقات العمل وتعزيز الشراكة بين أطراف العملية الإنتاجية.
جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الإثنين، الدورة التدريبية التي تنظمها منظمة العمل العربية، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تحت عنوان "قانون المنظمات النقابية العمالية بين الواقع والمأمول"، والتي تُعقد بالقاهرة على مدار يومي 3 و4 أغسطس 2026، بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة، ونخبة من القضاة والخبراء والمتخصصين في التشريعات العمالية والعمل النقابي.
وقال الوزير إن وزارة العمل تؤمن بأن التدريب والتوعية يمثلان أساسًا لتحقيق التنمية والاستقرار، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان، وتطوير التشريعات، وترسيخ ثقافة الحوار والتعاون بين جميع شركاء العمل.
ووجه رداد الشكر إلى منظمة العمل العربية برئاسة مديرها العام فايز علي المطيري، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل، على تنظيم هذه الفعالية التي تجمع الخبرات القانونية والنقابية والقضائية في إطار من الحوار البنّاء وتبادل الرؤى.
وأشار إلى أن انعقاد الدورة يأتي في توقيت يشهد فيه سوق العمل تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، ما يتطلب وجود تنظيمات نقابية واعية وقوية قادرة على حماية حقوق العمال، وتعزيز الإنتاج، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية داخل الجمهورية الجديدة.
وأكد وزير العمل استمرار جهود الوزارة في التطبيق السليم للتشريعات، ونشر الوعي القانوني، وبناء قدرات التنظيمات النقابية وأطراف العملية الإنتاجية، موضحًا أن نجاح أي قانون لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل يرتبط أيضًا بحسن فهمه وعدالة تطبيقه.
وأوضح أن محاور الدورة تتناول الإطار التشريعي لقانون المنظمات النقابية العمالية، وآليات تطوير العمل النقابي وتعزيز استدامته، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والحوكمة، إلى جانب توحيد المفاهيم والاستعداد للانتخابات النقابية وفق الضمانات القانونية والإشراف القضائي، بما يعزز ثقة العمال في مؤسساتهم النقابية.
وشدد الوزير على أن التنظيم النقابي الواعي والمسؤول يعد شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن قوة النقابات لا تقتصر على الدفاع عن حقوق العمال، بل تمتد إلى نشر ثقافة العمل والإنتاج، وتعزيز الحوار الاجتماعي، والحفاظ على استقرار منشآت العمل، بما يخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال والاقتصاد الوطني.
وفي ختام كلمته، أعرب وزير العمل عن تطلعه إلى أن تسفر أعمال الدورة عن توصيات عملية تسهم في تطوير العمل النقابي، وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، بما يدعم جهود التنمية في مصر ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك.