الإسكان تتابع تعديلات قانون البناء لتنظيم اتحاد الشاغلين
الإسكان تتابع تعديلات قانون البناء لتنظيم اتحاد الشاغلين
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء، واستعراض التعديلات المقترحة بشأن تنظيم اتحاد الشاغلين، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير التشريعات المنظمة لقطاع البناء وتعزيز كفاءة إدارة وصيانة العقارات.
وأكدت وزيرة الإسكان، خلال الاجتماع، أن مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء تأتي في إطار توجه الدولة نحو تهيئة بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع المخالفات، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين التيسير والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية.
وأوضحت المنشاوي أن الوزارة تستهدف من خلال التعديلات المقترحة مواكبة الطفرة العمرانية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، والاستفادة من الخبرات التطبيقية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، أبرز التعديلات المقترحة على منظومة اتحاد الشاغلين، والتي تستهدف وضع إطار أكثر تنظيمًا لعمل الاتحادات، وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية المختصة في متابعة أعمالها وقيدها وتحديث بياناتها، بما يعزز دورها في إدارة العقارات وصيانتها والحفاظ على سلامتها وطابعها المعماري.
كما ناقش الاجتماع إجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين، ومسؤوليات المطور العقاري في أعمال الإدارة والصيانة خلال المدة المحددة قانونًا، إلى جانب المقترحات الخاصة بتنظيم تشكيل مجالس إدارات الاتحادات، واختصاصات الجمعيات العمومية، وآليات اتخاذ القرارات، والتعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة.
وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة أن تسهم التعديلات المقترحة في بناء منظومة فعالة لإدارة وصيانة العقارات، بما يرفع كفاءة المشروعات العمرانية ويحافظ على الاستثمارات العقارية، مع تفعيل دور الجهات الإدارية المختصة في المتابعة والرقابة لتحقيق المصلحة العامة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت المنشاوي بسرعة الانتهاء من مراجعة جميع المقترحات وإعداد الصياغات النهائية لمشروع التعديلات، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتيسير الإجراءات، والارتقاء بمنظومة البناء، وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.