"الخارجية" و"التخطيط والتنمية الاقتصادية" تطلقان خدمة سداد الفواتير للمصريين بالخارج عبر تطبيق "سهل"
"الخارجية" و"التخطيط والتنمية الاقتصادية" تطلقان خدمة سداد الفواتير للمصريين بالخارج عبر تطبيق "سهل"
أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خدمة جديدة تتيح للمصريين بالخارج سداد الفواتير والالتزامات المالية وفواتير المرافق إلكترونيًا عبر تطبيق «سهل»، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير الخدمات الرقمية وتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم.
وشهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية وشركة دلتا مصر للمدفوعات «سهل»، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي، بهدف وضع إطار تنفيذي لتقديم خدمات السداد الإلكتروني للمصريين بالخارج بأعلى مستويات الكفاءة والأمان.
وجاء توقيع البروتوكول ضمن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي تنظمه وزارة الخارجية تحت شعار «مهما اتغربنا.. مصر تقربنا» خلال الفترة من 2 إلى 3 أغسطس 2026، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات الوطنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
ووقع البروتوكول السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، واللواء حازم سعفان، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا مصر للمدفوعات «سهل».
وأكد الدكتور أحمد رستم أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في تطوير الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين داخل مصر وخارجها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء جهاز إداري حديث يعتمد على الرقمنة والخدمات الذكية.
وأوضح أن البروتوكول يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة مع الشركات الوطنية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، بما يسهم في تيسير المعاملات اليومية للمصريين بالخارج، وتمكينهم من سداد مختلف الالتزامات المالية وفواتير المرافق والخدمات إلكترونيًا بسرعة وأمان من أي مكان في العالم.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المصريين بالخارج يمثلون شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية الوطنية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على توفير خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجاتهم، وتعزز التواصل مع الوطن، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية مصر 2030» ويدعم جهود تعزيز الشمول المالي.
واختتم رستم بالتأكيد على استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الوطنية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية.