< بدء تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.. وتخفيض النسبة لعمليات "ذات اليوم
الميزان نيوز
رئيس التحرير
عصام كامل

بدء تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.. وتخفيض النسبة لعمليات "ذات اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بدء تطبيق ضريبة الدمغة المعدلة على تعاملات البورصة.. وتخفيض النسبة لعمليات "ذات اليوم"

 

أعلنت شركة "مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي" بدء تنفيذ التزاماتها بشأن احتساب وحجز وتوريد ضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2026 المعدِّل لبعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وذلك اعتباراً من جلسة التداول المنعقدة بتاريخ 29 يوليو 2026.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود تطوير المنظومة الضريبية في سوق رأس المال، عبر إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز وضوح واستقرار المعاملة الضريبية ويدعم كفاءة السوق.
أبرز التعديلات الضريبية الجديدة:
نسبة الضريبة العامة: فرض ضريبة بنسبة 0.5 في الألف (0.05%) على كل من البائع والمشتري من إجمالي قيمة عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة.
تخفيض الضريبة لعمليات "ذات اليوم": تخفيض النسبة إلى 0.25 في الألف (0.025%) على عمليات الشراء والبيع التي تتم في نفس اليوم، سواء للمقيمين أو غير المقيمين.
إعفاءات ضريبية: إعفاء جميع العمليات المنفذة على وثائق الاستثمار المقيدة، وكذا جميع العمليات التي ينفذها صنّاع السوق المرخص لهم.


آلية وتوقيتات الخصم والتسوية:


نظراً لأن تنفيذ التداول ليوم 2 أغسطس 2026 يوافق عطلة رسمية، أوضحت شركة المقاصة أن التطبيق الفعلي لخصم الضريبة سيبدأ اعتباراً من تسوية يوم الإثنين 3 أغسطس 2026، على النحو التالي:
1. خصم الضريبة المستحقة على عمليات التداول العادية المنفذة بجلسة 30 يوليو 2026 ضمن تسوية يوم الإثنين 3 أغسطس 2026.


2. احتساب فروق الضريبة المستحقة وفقاً للقانون المعدل على عمليات التداول العادية وعمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة المنفذة بتاريخ 29 يوليو 2026، بالإضافة إلى عمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة المنفذة بتاريخ 30 يوليو 2026.


3. إخطار شركات السمسرة مسبقاً بقيم المبالغ التي سيتم خصمها أو إضافتها وفقاً للمحددات القانونية وآليات التسوية المعمول بها.
وأكدت شركة مصر للمقاصة جاهزية أنظمتها التشغيلية لتنفيذ أحكام القانون، مع استمرار التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لضمان التطبيق الدقيق والفعال للتعديلات الجديدة، بما يدعم كفاءة واستقرار منظومة المقاصة والتسوية في سوق المال المصري.