خاص|ننشر قرار وزارة التجارة الأمريكية بشأن رسوم مكافحة الإغراق على حديد التسليح

ننشر قرار وزارة التجارة الأمريكية بشأن رسوم مكافحة الإغراق على حديد التسليح المصري

أصدرت وزارة التجارة الأمريكية (U.S. Department of Commerce) قرارها النهائي في تحقيقات مكافحة الإغراق الخاصة بواردات حديد تسليح الخرسانة من مصر، مؤكدة أن المنتج المصري تم بيعه في السوق الأمريكية بأسعار تقل عن القيمة العادلة (Less Than Fair Value - LTFV)، وفقًا لما نشرته في السجل الفيدرالي الأمريكي.

وأوضحت الوثيقة الرسمية، الموقعة من نائب مساعد وزير التجارة للسياسات والمفاوضات كريستوفر أبوت، أن التحقيق شمل الواردات خلال الفترة من 1 أبريل 2024 حتى 31 مارس 2025.

هوامش الإغراق النهائية

واعتمدت وزارة التجارة الأمريكية هوامش الإغراق النهائية على المنتجين والمصدرين المصريين على النحو التالي:

* مجموعة شركات العز (العز الدخيلة لصلب الإسكندرية، حديد العز، العز للدرافيل، والعز للصلب المسطح): 34.20%.
* شركة المراكبي للصلب: 52.73%.
* شركة السويس للصلب: 52.73%.
* جميع المنتجين والمصدرين المصريين الآخرين: 34.20%.

وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق نسبة 52.73% على شركتي المراكبي والسويس للصلب جاء استنادًا إلى قاعدة “الحقائق المتاحة مع استنتاجات عكسية” (Adverse Facts Available)، نتيجة عدم استكمال البيانات أو عدم تقديم المعلومات المطلوبة خلال مراحل التحقيق.

تحقق افتراضي وإجراءات جمركية

وأفادت الوثيقة بأن وزارة التجارة لم تتمكن من إجراء عمليات تحقق ميداني داخل المصانع المصرية، واستعاضت عنها بعمليات تحقق افتراضية (عن بُعد) خلال شهري مارس وأبريل الماضيين لبيانات مجموعة العز، باعتبارها المستجيب الرئيسي في التحقيق.

وعقب صدور القرار، وجهت الوزارة هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) بالاستمرار في تعليق التصفية الجمركية لواردات حديد التسليح المصرية، مع إلزام المستوردين بسداد ودائع نقدية تعادل هوامش الإغراق المقررة لكل شركة لحين استكمال الإجراءات القانونية.

القرار النهائي بيد لجنة التجارة الدولية

وأحالت وزارة التجارة ملف القضية إلى لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC)، التي يتعين عليها إصدار قرارها النهائي خلال 45 يومًا لتحديد ما إذا كانت الواردات المصرية تسببت في ضرر مادي أو هددت بإلحاق ضرر بصناعة الصلب الأمريكية.

وفي حال خلصت اللجنة إلى وجود ضرر، ستدخل الرسوم حيز التنفيذ بشكل دائم من خلال إصدار أمر نهائي بفرض رسوم مكافحة الإغراق. أما إذا انتهت إلى عدم وجود ضرر، فسيتم إنهاء القضية وإلغاء تعليق التصفية الجمركية ورد جميع الودائع النقدية التي سبق تحصيلها من المستوردين