صندوق النقد يقر صرف 1.8 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة السابعة

صندوق النقد يقر صرف 1.8 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة السابعة

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، استكمال مراجعتين لبعض التسهيلات المخصصة لمصر، مما يتيح للقاهرة الحصول على نحو 1.8 مليار دولار.
وستحصل مصر على نحو 1.5 مليار دولار بموجب المراجعة السابعة لبرنامج القروض الممتد لـ 48 شهراً، إلى جانب نحو 272 مليون دولار من صندوق الصمود والاستدامة، ليرتفع إجمالي المبالغ المنصرفة لمصر بموجب الاتفاق الحالي مع الصندوق إلى نحو 7.3 مليار دولار.
وكانت مصر قد اتفقت على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد في ديسمبر 2022، وتم توسيع البرنامج إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، في وقت كانت تعاني فيه البلاد من ارتفاع التضخم ونقص في النقد الأجنبي.
وقال الصندوق إن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وأضاف الصندوق أن مصر دخلت مرحلة الصراع الإقليمي من موقع أكثر قوة على مستوى الاقتصاد الكلي مقارنة بالمصدات الخارجية السابقة، مدعومة بسعر صرف أكثر مرونة، وتعديلات أسعار الوقود، وكبح الإنفاق الحكومي.
وأشار البيان إلى أن النمو الاقتصادي سجل 5% في الربع الثالث من العام المالي 2026/2025، في حين يُتوقع أن يبلغ النمو للسنة المالية كاملة نحو 4.6%.
ومع ذلك، حذر الصندوق من استمرار ثغرات رئيسية، تشمل الدين العام، والاحتياجات التمويلية الإجمالية الكبيرة، وحجم التواجد الكثيف للدولة في الاقتصاد.
وجاء في بيان الصندوق: "إن أي تصعيد جديد للتوترات الإقليمية قد يؤثر سلباً على النمو، ويزيد من الضغوط التضخمية العالمية، ويؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية، ويوجه ضغوطاً إضافية على الأوضاع المالية والخارجية".
كما أشار الصندوق إلى أن الجهود المبذولة لتقليص دور الدولة في الاقتصاد وإفساح مجال أكبر لاستثمارات القطاع الخاص، بما في ذلك التخارج من الأصول المملوكة للدولة، تسير بشكل أبطأ مما كان متوقعاً وتتطلب التسريع.