البنك المركزي المصري يقود إصدار أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة الإفريقية

البنك المركزي المصري يقود إصدار أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة الإفريقية

أعلن البنك المركزي المصري، بصفته رئيس مجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي التابعة للجنة الاستقرار المالي الإفريقية، إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة الإفريقية، في خطوة تعد من أبرز المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية الإفريقية في مجال السياسة الاحترازية الكلية، بما يدعم الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح البنك أن إنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقية جاء بناءً على مقترح تقدم به السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إلى الجمعية الإفريقية للبنوك المركزية عام 2024، بهدف تعزيز التعاون بين البنوك المركزية بالقارة في مجال الاستقرار المالي. وقد استضافت القاهرة الاجتماع الأول للجنة في ديسمبر 2024، والذي مثّل الانطلاقة الرسمية للمشروع.
ويهدف التقرير إلى تطوير أطر متكاملة لرصد وتحليل المخاطر المالية، وتفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية، إلى جانب تعزيز الشفافية من خلال تقديم رؤية موحدة للاستقرار المالي في إفريقيا، بما يجعله مرجعًا رئيسيًا للمستثمرين والمؤسسات الدولية في تقييم أوضاع القطاع المالي بالقارة.
وشمل التقرير تحليل أوضاع 46 دولة إفريقية تمثل نحو 85% من دول القارة، و84% من إجمالي السكان، و90% من الناتج المحلي الإجمالي، وتم إعداده بمشاركة خبراء من سبعة بنوك مركزية إفريقية، هي: البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، والبنك المركزي لدول وسط إفريقيا، والبنك الوطني الرواندي، وبنك موريشيوس، وبنك الاحتياطي الجنوب إفريقي، وبنك موزمبيق، والبنك المركزي الإسواتيني.
وأبرز التقرير عددًا من المؤشرات الإيجابية لعام 2024، من بينها تطبيق البنوك المركزية الإفريقية في المتوسط 61% من أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستقرار المالي، وتسجيل مؤشر الاستقرار المالي الإفريقي 0.55 مدعومًا بتحسن أداء القطاع المصرفي، إلى جانب تحقيق اقتصادات القارة متوسط نمو بلغ 3.2% رغم التحديات والصدمات الاقتصادية.
كما أشار التقرير إلى أن إجمالي أصول النظام المالي الإفريقي يعادل نحو 126% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، فيما استحوذ القطاع المصرفي على 63% من إجمالي أصول النظام المالي، مع تسجيل متوسط نسبة كفاية رأس المال 19.7%، بما يتجاوز المتطلبات الرقابية للجنة بازل، فضلًا عن الحفاظ على مستويات مرتفعة من السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية.
وأكد التقرير أيضًا تنامي دور أسواق المال الإفريقية، حيث بلغت القيمة السوقية للأسهم نحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي، إلى جانب احتلال القارة مكانة متقدمة عالميًا في استخدام محافظ الهاتف المحمول، مدعومة بالتوسع في الرقمنة وتطوير نظم الدفع الإقليمية.
وأشار البنك المركزي إلى أن النسخة الأولى من التقرير أصبحت متاحة عبر البوابة الإلكترونية للجنة الاستقرار المالي الإفريقية، التي تستضيفها الجمعية الإفريقية للبنوك المركزية على موقعها الرسمي.