حماية المستهلك يضبط ورشة لتقليد إحدى العلامات التجارية الشهيرة ويصادر طنين من المضبوطات

حماية المستهلك يضبط ورشة لتقليد إحدى العلامات التجارية الشهيرة ويصادر طنين من المضبوطات

وجه جهاز حماية المستهلك ضربة جديدة لبؤر الغش التجاري، بعدما تمكن من ضبط ورشة غير مرخصة بمحافظة الجيزة تخصصت في إعادة تعبئة شاي مجهول المصدر وانتحال اسم إحدى العلامات التجارية الشهيرة، مع التحفظ على نحو طنين من الشاي و2450 عبوة معدة للتداول بالأسواق، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وتأتي الحملة في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتدليس، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.

وأوضح الجهاز أن الإدارة العامة لضبط الأسواق نفذت حملة رقابية مفاجئة استهدفت إحدى الورش غير المرخصة بمنطقة الكونيسة بمحافظة الجيزة، بعدما كشفت تحريات دقيقة عن إدارتها نشاطًا غير مشروع لإعادة تعبئة الشاي باستخدام خامات مجهولة المصدر، مع إضافة بعض المحسنات، ثم تعبئته داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لطرحه في الأسواق على أنه منتج أصلي.

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على نحو طنين من الشاي مجهول المصدر، و2450 عبوة جاهزة للتداول تحمل علامات تجارية شهيرة، إلى جانب المعدات المستخدمة في التعبئة والتغليف، وكميات من الملصقات والعبوات الفارغة ومواد التعبئة والمحسنات، بما يؤكد ممارسة نشاط غير مشروع يهدف إلى تضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكد الجهاز أن هذه الممارسات تمثل واحدة من أخطر صور الغش الغذائي، لما قد تسببه من مخاطر صحية نتيجة تداول منتجات مجهولة المصدر لا تخضع لأي رقابة، فضلًا عن الإضرار بحقوق المستهلكين والشركات المالكة للعلامات التجارية، والإخلال بقواعد المنافسة العادلة داخل السوق.

من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الضبطية تعكس يقظة الأجهزة الرقابية وفاعلية الحملات الميدانية في مواجهة الغش التجاري، مشددًا على أن حماية المواطنين وضمان حصولهم على سلع آمنة ومطابقة للمواصفات تمثل أولوية قصوى للجهاز.

وأضاف السجيني أن الجهاز لن يكتفي بضبط المنتجات المخالفة، بل يستهدف أيضًا تجفيف منابع إنتاجها وتداولها، من خلال تكثيف الحملات المفاجئة وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في تصنيع أو تداول منتجات مجهولة المصدر أو انتحال العلامات التجارية، حفاظًا على صحة المواطنين، ودعمًا لحقوق المستهلكين، وترسيخًا لبيئة سوق منضبطة وعادلة.