مدبولي يتابع تعزيز المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية
مدبولي يتابع تعزيز المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، جهود الحكومة لزيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، في إطار خطة الدولة لتعزيز أمن الطاقة وضمان استقرار الأسواق المحلية، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، وعدد من مسؤولي الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الدولة تتحرك وفق خطوات مدروسة لتأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المنتجات البترولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، ويضمن استقرار الأسواق في ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية وحالة عدم اليقين العالمية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تتابع تطورات أسواق الطاقة بشكل مستمر، وتعمل وفق سيناريوهات وخطط مرنة للتعامل مع مختلف المستجدات، بما يضمن استدامة إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية، وخطة الوزارة لتوسيع السعات التخزينية وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية المستقبلية، مؤكداً جاهزية الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية.
كما استعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف، مشيراً إلى انتظام وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال والوقود البترولي اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارات المالية والكهرباء والطاقة المتجددة والجهات المعنية.
من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك استمرار التنسيق بين الوزارة والبنك المركزي ووزارة البترول لتوفير التدفقات والاعتمادات المالية اللازمة لدعم المخزون الاستراتيجي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق ورفع كفاءة أداء مختلف القطاعات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار التنسيق الدوري بين وزارتي المالية والبترول، والبنك المركزي، والجهات المعنية، لمتابعة تطورات أسواق الطاقة العالمية، وتوفير التسهيلات اللوجستية والمالية اللازمة بصورة منتظمة، بما يدعم استقرار الأسواق المحلية ويضمن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية.