الكويت تؤكد استمرار تحديد حصص شراء المياه المعبأة كإجراء تنظيمي

الكويت تؤكد استمرار تحديد حصص شراء المياه المعبأة كإجراء تنظيمي

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية استمرار العمل بقرار تحديد الحد الأقصى لشراء المياه المعبأة بواقع 5 كراتين للفرد الواحد في كافة الأسواق المركزية والفروع التابعة للجمعيات التعاونية، مشددة على تطبيق القرار بدقة ودون تهاون في ظل الظروف الراهنة.
إجراءات تنظيمية واستمرار في التوريد
وأوضحت الوزارة، بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، أن القرار يتسم بطابع تنظيمي واحترازي يهدف إلى:
ضمان وصول المياه لكافة المستهلكين بصورة عادلة ومنتظمة.
منع ممارسات التكديس وسلوكيات الشراء المفرط التي تثير القلق وتؤدي للاندفاع غير المبرر.
الحد من الازدحام أمام منافذ البيع ومنع أي نقص مصطنع في الأسواق.
وأكدت السلطات الكويتية أن مصانع المياه تواصل إنتاجها بظروف طبيعية وبكميات كبيرة لتغطية كافة الاحتياجات، مؤكدة عدم وجود أي أزمة في إمدادات السلع أو نقص في الإنتاج.
خلفية الأحداث
تأتي هذه التدابير الاستباقية عقب إعلان الحكومة الكويتية عن تعرض عدد من محطات الكهرباء وتحلية المياه لهجمات متتالية استهدفت البنية التحتية الحيوية. وتعتمد الكويت على محطات التحلية لتوفير نحو 90% من احتياجاتها من المياه العذبة.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الاكتفاء بشراء الاحتياجات الفعلية، والابتعاد عن الشائعات، مؤكدة استمرار رقابتها الميدانية لضمان التزام الجمعيات التعاونية وتوافر السلع للجميع.