«السعودية المصرية للاستثمار والتمويل» توافق على تعديل غرض الشركة والتوسع في 7 قطاعات جديدة

«السعودية المصرية للاستثمار والتمويل» توافق على تعديل غرض الشركة والتوسع في 7 قطاعات جديدة

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، والخاصة بغرض الشركة، بما يتيح لها التوسع في عدد من الأنشطة الاستثمارية الجديدة، وذلك في إطار خطتها لتنويع مجالات أعمالها.

وبموجب التعديل، أصبح من حق الشركة إنشاء المشروعات أو المساهمة أو المشاركة فيها أو إدارتها في عدد من القطاعات، تشمل:

أولًا: قطاع الإسكان والتشييد والبناء

* تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.
* إقامة مشروعات الإسكان الموجه لمحدودي الدخل.

ثانيًا: قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي

* استصلاح واستزراع الأراضي.
* تجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية اللازمة لجعلها صالحة للاستزراع.

ثالثًا: قطاع الرياضة

* تقديم جميع الخدمات المرتبطة بالمجال الرياضي.
* تسويق وتشغيل وإدارة الأنشطة والألعاب الرياضية.
* إنشاء وإدارة الأندية الرياضية الخاصة.
* إنشاء الأكاديميات الرياضية.
* إنشاء وتشغيل الأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية.

رابعًا: قطاع السياحة

* إنشاء وإدارة وتشغيل القرى السياحية.
* إنشاء وإدارة وتشغيل الفنادق الثابتة.
* إنشاء وإدارة وتشغيل الموتيلات والشقق الفندقية.
* تنفيذ الأنشطة التجارية والترفيهية المكملة للمشروعات السياحية.
* تنفيذ مشروعات التنمية السياحية المتكاملة.
* تقديم خدمات السياحة العلاجية، بما يشمل تنظيم إجراءات الحجز بالمستشفيات والمراكز العلاجية.

خامسًا: قطاع التعليم

* إنشاء وإدارة وتشغيل المدارس بمختلف أنواعها.
* إنشاء وإدارة مدارس التعليم الفني.
* إنشاء وإدارة الجامعات.
* إنشاء وإدارة المراكز العلمية والتدريبية.

سادسًا: قطاع الصحة

* إقامة وتجهيز وتطوير المستشفيات.
* إنشاء وتطوير المراكز الطبية والمختبرات.
* العمل في مجال المستحضرات الحيوية والأجهزة الطبية.
* تقديم خدمات التشخيص والعلاج، مع الالتزام بتقديم علاج مجاني بنسبة 10% سنويًا لغير القادرين أو للحالات التي يقدم بشأنها دعم للمركز.

سابعًا: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

* العمل في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
* تصميم وتطوير البرمجيات والنظم.
* تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات.
* إنتاج المحتوى الإلكتروني بكافة أشكاله.
* تقديم خدمات إدخال البيانات.

وأكدت الجمعية أن للشركة الحق في الاشتراك بأي صورة مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أنشطة مماثلة أو مكملة لأنشطتها، سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، كما يجوز لها التعاون معها أو الاندماج فيها أو الاستحواذ عليها، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

وأوضحت أن تعديل غرض الشركة لا يترتب عليه منحها الحق في مزاولة أي من الأنشطة الجديدة إلا بعد الحصول على جميع التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة، مع الالتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للأنشطة التي ينظمها قانون الاستثمار