صادرات مواد البناء تقفز 36% إلى 14.9 مليار دولار خلال 2025
صادرات مواد البناء تقفز 36% إلى 14.9 مليار دولار خلال 2025
في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية القطاعات التصديرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية برئاسة المهندس أحمد حافظ، لبحث تطورات أداء القطاع وآليات زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأكد النواوي أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تتبنى رؤية متكاملة لتنمية الصادرات تقوم على تنويع الأسواق التصديرية، وفتح أسواق جديدة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، إلى جانب رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يعزز قدرة الصادرات الوطنية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية الاستراتيجية، لما يمتلكه من قاعدة صناعية قوية وتوافر للمواد الخام، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستهدف تعميق التصنيع المحلي، ورفع كفاءة المنتج المصري، والتوسع في الأسواق الواعدة، خاصة في أفريقيا وأوروبا.
واستعرض الاجتماع مؤشرات أداء القطاع، حيث ارتفعت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية من 10.872 مليار دولار خلال عام 2024 إلى 14.875 مليار دولار خلال عام 2025، محققة معدل نمو بلغ 36%، لتستحوذ على نحو 30% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية. كما سجلت صادرات القطاع 4.803 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026.
كما ناقش الاجتماع عددًا من الملفات ذات الأولوية، شملت تعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتفعيل برنامج رد أعباء التصدير، ودعم مشاركة الشركات في المعارض الدولية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام للصادرات.
من جانبه، أكد المهندس أحمد حافظ، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، استمرار التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات لدعم الشركات المصدرة، وزيادة قدرتها التنافسية، والاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وتوجيهها نحو التصدير، بما يسهم في تعزيز حضور المنتج المصري بالأسواق الخارجية.
ويأتي هذا الاجتماع في ختام سلسلة اللقاءات التي عقدها صندوق تنمية الصادرات مع 12 مجلسًا تصديريًا، بهدف بلورة أولويات المرحلة المقبلة، ووضع آليات تنفيذية لدعم نمو الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.