نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث مع رئيس المركزي للمحاسبات تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث مع رئيس المركزي للمحاسبات تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة
استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والجهاز، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الحوكمة والمتابعة وتقويم الأداء، والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي والمالي للشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وشهد اللقاء استعراض مستجدات تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، مع التأكيد على أهمية تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وتطوير منظومة المتابعة والتقييم، ودعم خطط إعادة الهيكلة، ورفع كفاءة الإدارة، بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي والمالي، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والتنموية.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يمثل أحد أهم ركائز الرقابة المالية وتقييم الأداء، مشددًا على حرص الحكومة على تعزيز التعاون المؤسسي مع الجهاز، بما يحقق التكامل بين الجهات التنفيذية والرقابية، ويدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والإداري، ويرفع كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة يعد من أهم مرتكزات تطوير أداء الشركات، لما يحققه من كفاءة في الإدارة، وفاعلية في الأداء، وترسيخ لمبادئ الشفافية والنزاهة، فضلًا عن الاستخدام الأمثل للأصول والموارد وتعظيم العوائد الاقتصادية.
من جانبه، أكد المستشار محمد الفيصل يوسف حرص الجهاز المركزي للمحاسبات على مواصلة التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتعزيز كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الجهات التنفيذية والرقابية في دعم مسيرة الإصلاح وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
بدوره، أوضح الدكتور هاشم السيد أن حوكمة الشركات تمثل ركيزة أساسية في منظومة الإصلاح والتطوير المؤسسي، مشيرًا إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تنفذ برنامجًا متكاملًا لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات، بما يسهم في تطوير آليات إدارتها، وتحسين كفاءة أدائها، وتعظيم العائد من أصول الدولة