وزير الاتصالات يبحث مع البنك الدولي دعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
وزير الاتصالات يبحث مع البنك الدولي دعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
بحث المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع باسكال دونوهو، المدير المنتدب ورئيس خبراء المعرفة بمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال لقاء جمع الجانبين بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي البنك الدولي.
وشهد الاجتماع استعراض ما حققته مصر من تقدم في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتنمية القدرات الرقمية، إلى جانب مناقشة أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في الاقتصاد الرقمي والاستفادة من أحدث التقنيات.
وأكد وزير الاتصالات حرص الوزارة على البناء على الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى وجود رؤية واضحة لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح هندي أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لبناء اقتصاد رقمي يعتمد على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، وتنمية المهارات الرقمية، ودعم الابتكار، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب التوسع في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة مختلف القطاعات.
من جانبه، أكد باسكال دونوهو أن مصر أرست أسسًا قوية للتحول الرقمي، مشددًا على التزام مجموعة البنك الدولي بدعم جهودها في بناء اقتصاد رقمي أكثر قدرة على المنافسة، من خلال نقل الخبرات العالمية في مجالات حوكمة البيانات، والتنظيم الرقمي، وتعزيز القدرات المؤسسية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار والابتكار.
كما استعرض الاجتماع أبرز مشروعات وزارة الاتصالات في مجالات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، والتوسع في خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتحسين خدمات الاتصالات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلًا عن جهود الوزارة في تنفيذ الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الجهاز الإداري للدولة، وبناء قدرات العاملين، ودعم الابتكار من خلال مركز الابتكار التطبيقي.
وتناول اللقاء كذلك جهود الوزارة في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتشجيع الاستثمار في مراكز البيانات، وتطوير الإطار التشريعي لحوكمة البيانات، وتعزيز السيادة الرقمية، وحماية النشء على الإنترنت، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في التحول إلى اقتصاد رقمي متطور.