وزير العدل يبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطوير التعاون القضائي المشترك المستدام

وزير العدل يبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطوير التعاون القضائي المشترك المستدام

استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها، بحضور مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي والثقافي، وذلك لبحث سبل تعزيز أطر الشراكة الاستراتيجية والتعاون المشترك في قطاع العدالة.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير العدل بالسفيرة، مؤكدًا اعتزاز الدولة المصرية بالشراكة الاستراتيجية الشاملة والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى توافق مستهدفات وزارة العدل لتطوير منظومة العدالة مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وأولويات الشراكة المصرية الأوروبية، ومستهدفات "الميثاق من أجل المتوسط".

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف التزام الدولة بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى مواصلة وزارة العدل تنفيذ خطط التحديث الشامل للجهات والهيئات القضائية، من خلال تطوير البنية التشريعية، وبناء القدرات الفردية والمؤسسية، والتوسع في استخدام التقنيات الرقمية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتيسير آليات المساعدة القانونية للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز التعاون الدولي، خاصة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية.

وشهد اللقاء استعراض برامج التعاون القضائي القائمة بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها برنامج التعاون القضائي الأورومتوسطي (Euromed Justice)، إلى جانب برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجالات تطوير منظومة الطب الشرعي، ومكافحة الجريمة السيبرانية، والاتجار بالبشر، وحماية الممتلكات الثقافية.

كما ناقش الجانبان مقترحات التعاون المستقبلية والخطط التنفيذية لإدراجها ضمن آلية عمل "الميثاق من أجل المتوسط"، بما في ذلك تعزيز اتفاقيات التعاون القضائي في المواد الجنائية مع الوكالة الأوروبية "يوروجست"، بما يدعم تبادل الخبرات ويعزز كفاءة التعاون القضائي بين الجانبين.

ومن جانبها، أعربت السفيرة أنجلينا آيخهورست عن سعادتها بهذا اللقاء، مشيدةً بالجهود التي تبذلها وزارة العدل في تطوير منظومة العدالة المصرية، والتوسع في رقمنة خدمات التقاضي، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق أطر الشراكة مع مصر، ودعم برامج العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور المستمر، وترجمة ما تم الاتفاق عليه من مقترحات إلى برامج تنفيذية عملية، بما يعزز التعاون القضائي بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويخدم المصالح المشتركة للطرفين.