مجلس النواب يوافق نهائيًا على إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك خلال الجلسات العامة التي عُقدت يومي 13 و14 يوليو، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي للجهاز، في خطوة تستهدف دعم الإطار التشريعي المنظم لعمل الجهاز بما يتوافق مع متطلبات المرحلة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية.

وأكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون جاء استجابة لمتطلبات مرحلة جديدة من مراحل التنمية، في ظل توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أثبت، منذ إنشائه، قدرته على تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة، إلا أن اتساع نطاق اختصاصاته وتطور طبيعة عمله استوجبا وضع إطار تشريعي متكامل ينظم عمله، ويحدد اختصاصاته، ويوفر له المرونة المؤسسية اللازمة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الحوكمة والشفافية والخضوع للرقابة.

وأشار إلى أن مشروع القانون لا يهدف إلى إنشاء كيان موازٍ لمؤسسات الدولة، وإنما يرسخ إطارًا تشريعيًا حديثًا يعزز التكامل والتنسيق بين الجهاز ومختلف أجهزة الدولة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويدعم الأمن الغذائي والاقتصادي، ويواكب رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو وجذب الاستثمارات.

وأضاف الوزير أن فلسفة مشروع القانون تقوم على إعادة تنظيم الجهاز بما يتناسب مع طبيعة المهام المنوطة به، مع تحديد اختصاصاته وأهدافه بصورة واضحة، وتنظيم آليات إدارته ونظامه المالي، وتوفير الأدوات المؤسسية اللازمة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، دون المساس باختصاصات الجهات الأخرى أو الدور التنظيمي للدولة.

كما يتضمن مشروع القانون استحداث إطار قانوني متكامل لمناطق التنمية المستدامة، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مع الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي والاختصاصات الدستورية والقانونية للجهات المعنية، إلى جانب إنشاء صندوق سيادي وصندوق خدمي لتعظيم العائد من الأصول وتوفير موارد مستدامة لدعم المشروعات التنموية والخدمية وفق ضوابط وآليات رقابية محددة.

وأكد المستشار هاني حنا أن الدولة المصرية تحتاج إلى تشريعات تواكب رؤيتها التنموية، وتحقق التوازن بين سرعة الإنجاز وكفاءة الإدارة وحماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن مشروع القانون نال ما استحقه من دراسة وتمحيص، ليشكل إضافة جديدة إلى منظومة التشريعات الوطنية الداعمة لمسيرة التنمية.

وأشاد الوزير بالمناقشات المستفيضة التي شهدها مجلس النواب واللجان البرلمانية أثناء مناقشة مشروع القانون، مثمنًا الملاحظات التي طرحها النواب، والتي أسهمت في الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة، كما وجه الشكر للدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، على تعاونه واستجابته لكافة استفسارات النواب، بما عكس نموذجًا للتكامل بين الحكومة والبرلمان.

من جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة جديدة في مسيرة التطوير المؤسسي للدولة، ويواكب اتساع دور الجهاز وتعاظم مسؤولياته في دعم جهود التنمية الشاملة، موضحًا أن الجهاز تأسس ويعمل وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، وأن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم هذا الدور وتطويره بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة استجابت للتعديلات التي انتهى إليها مجلس النواب في إطار الحوار والتوافق التشريعي.