الزراعة تضبط مصنعًا غير مرخص ومبيدات وتقاوي مجهولة المصدر

الزراعة تضبط مصنعًا غير مرخص ومبيدات وتقاوي مجهولة المصدر

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الرقابية المكثفة لمواجهة غش مستلزمات الإنتاج الزراعي، تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشديد الرقابة على أسواق تداول المبيدات والتقاوي، حيث أسفرت الحملات عن ضبط مصنع غير مرخص وعبوات مبيدات محظورة وتقاوي مجهولة المصدر في محافظات النوبارية والدقهلية وكفر الشيخ، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

ونجحت لجان المعمل المركزي للمبيدات، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالنوبارية وشرطة المسطحات المائية، في ضبط مصنع غير مرخص لتجهيز وتعبئة المبيدات، عُثر بداخله على 8652 عبوة جاهزة للبيع، و14 برميلًا معدنيًا منزوع البطاقات، إلى جانب التحفظ على 30 برميلًا بلاستيكيًا و15 خزانًا تحتوي على مواد سائلة مجهولة المصدر.

وفي محافظة الدقهلية، أسفرت حملة مشتركة مع مديرية الزراعة بمركز طلخا عن ضبط 126 عبوة مبيدات محظور تداولها داخل أحد محال الاتجار بالمبيدات، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات.

كما تمكنت لجنة من مديرية الزراعة بكفر الشيخ، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي ومباحث التموين، من ضبط 975 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومحظور تداولها، بينها 540 عبوة من أقراص الغلة السامة شديدة الخطورة، بالإضافة إلى 265 كيلوجرامًا من تقاوي مجهولة المصدر وغير معتمدة، كانت تُتداول دون مستندات رسمية، وتم التحفظ عليها وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وأكد وزير الزراعة استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على مدار الساعة لمواجهة تداول المبيدات والتقاوي المغشوشة أو مجهولة المصدر، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة مستلزمات الإنتاج الزراعي أو تهدد الثروة النباتية والأمن الغذائي.

وأوضح فاروق أن الوزارة مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مؤكدًا أن تشديد الرقابة على أسواق مستلزمات الإنتاج يهدف إلى حماية المزارعين من الغش، وضمان حصولهم على منتجات معتمدة وعالية الجودة، بما يسهم في رفع إنتاجية المحاصيل وتعزيز الأمن الغذائي.

وناشدت الوزارة المزارعين والمتعاملين في السوق شراء المبيدات والتقاوي من المنافذ الرسمية والمحال المرخصة فقط، والتأكد من وجود بطاقات البيانات المعتمدة على العبوات، والإبلاغ عن أي منتجات يشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات، دعمًا لجهود الدولة في مكافحة الغش التجاري.