الخارجية ومجلس الدولة يشهدان توقيع مذكرة لدعم التعاون القضائي الأفريقي وبناء القدرات المؤسسية
الخارجية ومجلس الدولة يشهدان توقيع مذكرة لدعم التعاون القضائي الأفريقي وبناء القدرات المؤسسية
شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية واتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية، وذلك بقصر الأميرة فوقية، المقر التاريخي لمجلس الدولة، بحضور عدد من كبار المسؤولين.
وأكد وزير الخارجية، في كلمته خلال مراسم التوقيع، أن مذكرة التفاهم تعكس حرص مؤسسات الدولة المصرية على توحيد جهودها لدعم العمل الأفريقي المشترك، انطلاقًا من إيمانها بأن بناء القدرات المؤسسية، وتبادل الخبرات، وتعزيز الكفاءات الوطنية تمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الحوكمة الرشيدة، ودعم الاستقرار في القارة الأفريقية.
وأشار عبد العاطي إلى أن السياسة الخارجية المصرية ترتكز على احترام مبادئ القانون الدولي، وصون سيادة الدول، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية، ودعم منظومة العمل متعدد الأطراف، مع احترام خصوصية النظم القانونية والتقاليد القضائية المختلفة، موضحًا أن المذكرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون القضائي والإداري بين الدول الأفريقية، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية بما يدعم سيادة القانون ويرفع كفاءة المؤسسات الوطنية.
وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز بناء القدرات في أفريقيا من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التي تواصل تنفيذ برامجها التدريبية والفنية استجابة لاحتياجات الدول الأفريقية، وفق نهج يقوم على الشراكة والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، وترسيخ مبادئ التعاون جنوب–جنوب.
وأوضح الوزير أن اختيار مجلس الدولة المصري شريكًا في هذا التعاون يعكس ما يتمتع به من مكانة قضائية مرموقة وخبرة راسخة في مجال القضاء الإداري، بما يسهم في دعم التعاون مع المؤسسات القضائية الأفريقية، وتبادل الخبرات، وتعميق التعاون المصري الأفريقي في المجالات القضائية والقانونية.
من جانبه، أكد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب أن مصر تضطلع بدور محوري في دعم التعاون القضائي الأفريقي، انطلاقًا من إيمانها بأهمية بناء القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز مبادئ العدالة الإدارية.
وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة جديدة نحو توسيع التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز التكامل بين دول القارة، لافتًا إلى أن تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية عام 2022 جاء تنفيذًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، بهدف إنشاء إطار مؤسسي يجمع الهيئات القضائية المختصة بالقضاء الإداري في الدول الأفريقية، مع اختيار جمهورية مصر العربية مقرًا دائمًا للاتحاد.