الضربة الكبرى لشبكات "التشفير".. النيابة العامة تفكك أعقد طلاسم غسل الأموال الرقمية
الضربة الكبرى لشبكات "التشفير".. النيابة العامة تفكك أعقد طلاسم غسل الأموال الرقمية
في واحدة من أقوى الضربات الأمنية والقضائية لحماية الاقتصاد القومي، واصلت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال جهودها المكثفة وملاحقتها الحازمة لجرائم غسل الأموال وتتبع متحصلاتها، إلى جانب التصدي الحاسم لجرائم تداول العملات المشفرة غير المرخصة، وذلك بناءً على التوجيهات المباشرة من النائب العام المستشار محمد شوقي بتعزيز آليات الرصد والتحقيقات المالية الموازية لكشف مسارات الأموال وإخفائها.
نجحت التحقيقات القضائية الموازية في إحداث اختراق تقني ومالي كبير، أسفر عن حصر وتتبع متحصلات إجرامية غير مشروعة، وصدرت القرارات القانونية الحاسمة بالتحفظ على أصول نقدية ضخمة ومتنوعة بين العملات المحلية والأجنبية؛ شملت مليارات الجنيهات المصرية، ومئات الملايين من الدولارات الأمريكية، إلى جانب سلة من العملات الأجنبية الأخرى، فضلاً عن التحفظ على عدد من العقارات المضبوطة، وهو ما يكفل غل يد الجناة تماماً عن الانتفاع بعوائد جرائمهم تمهيداً لمصادرتها وفقاً لصحيح القانون.
وفي سياق مواكبة التطور النوعي لأساليب الجريمة المنظمة، والتي باتت تعتمد على وسائل تقنية متقدمة ومستحدثة لتمويه مصادر الأموال، تمكنت النيابة الاقتصادية من تفكيك طبقات مالية شديدة التعقيد ارتبطت بنشاط تداول العملات المشفرة. واستطاعت النيابة عبر استخدام تكنولوجيا "سلسلة الكتل" (Blockchain) تتبع مسارات التحويلات المالية غير المشروعة بدقة، وضبط عدد من المحافظ الرقمية غير المرخصة، وإقامة الأدلة الرقمية الدامغة ضد مرتكبيها، بما يؤكد أن البيئات الرقمية مهما بلغت درجة