وزارة العمل تنفق 10.3 مليارات جنيه لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم العمال منذ 2014
وزارة العمل تنفق 10.3 مليارات جنيه لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم العمال منذ 2014
أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواصل تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعمال من خلال الصناديق التابعة للوزارة والحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إنفاقه عبر هذه الآليات بلغ 10 مليارات و284 مليونًا و377 ألفًا و716 جنيهًا خلال الفترة من الأول من يناير 2014 وحتى 30 يونيو 2026.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أن الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة استحوذ على النصيب الأكبر من الدعم بإجمالي 7 مليارات و274 مليونًا و577 ألفًا و716 جنيهًا، شملت منحًا دورية بقيمة 4 مليارات و994 مليونًا و132 ألف جنيه، ورعاية اجتماعية بقيمة 763 مليونًا و446 ألفًا و139 جنيهًا، ورعاية صحية وعلاجًا بالمستشفيات والصيدليات بقيمة 37 مليونًا و165 ألفًا و326 جنيهًا، إضافة إلى 108 ملايين و340 ألفًا و701 جنيه منحًا استثنائية للحوادث، ومليار و371 مليونًا و373 ألفًا و550 جنيهًا كمنحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا.
وأضاف أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال صرف خلال الفترة نفسها مليارين و575 مليونًا و800 ألف جنيه، استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل يعملون في 3999 منشأة، وذلك بهدف مساندة المنشآت التي تواجه تحديات اقتصادية والحفاظ على العمالة واستقرارها حتى استعادة النشاط الإنتاجي.
وأشار وزير العمل إلى أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل ساهم بنحو 386 مليونًا و800 ألف جنيه في تنفيذ برامج تدريب وتأهيل ورفع مهارات العمال، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب التطورات الصناعية والتكنولوجية.
كما أوضح أن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية قدم دعمًا بلغ 47 مليونًا و200 ألف جنيه، خُصص لتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعاملين وأسرهم، بما يعزز جودة الحياة ويوسع مظلة الرعاية الشاملة.
وشدد حسن رداد على أن هذه النتائج تعكس نجاح الدولة في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تجمع بين دعم العمالة غير المنتظمة، ومساندة العمال داخل المنشآت المتعثرة، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، بما يعزز استقرار سوق العمل، ويؤكد استمرار اهتمام الدولة بالاستثمار في الإنسان المصري ودعم جنود الإنتاج.