الاستثمار وجامعة القاهرة تبحثان بروتوكولًا لدعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات المشتركة

الاستثمار وجامعة القاهرة تبحثان بروتوكولًا لدعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات المشتركة

بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجامعة القاهرة توقيع بروتوكول تعاون مشترك يستهدف تعزيز التعاون في مجالات تبادل المعلومات والدراسات والإحصاءات، ودعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والترويج للفرص الاستثمارية بالمنطقة الاستثمارية التابعة للجامعة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في دعم التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والاستفادة من القدرات البحثية والعلمية لدعم الاستثمار والتنمية.

وأكد الدكتور محمد عوض أن البروتوكول المرتقب سيكون الأول من نوعه بين الهيئة والجامعات المصرية، بما يمثل خطوة نحو بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية، والاستفادة من خبراتها في تطوير بيئة الاستثمار، تمهيدًا لتوسيع التعاون مع مختلف الجامعات خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الهيئة ستتولى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاستثمارية التابعة لجامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، وتقييم جدواها الاقتصادية، والعمل على تطويرها والترويج لها عبر الخريطة الاستثمارية والآليات الترويجية المختلفة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتسويقي اللازم لجذب المستثمرين وتعظيم الاستفادة من أصول الجامعة.

وأوضح أن التعاون سيشمل أيضًا تبادل المعلومات والدراسات، والاستفادة من إمكانات أكاديمية التدريب بالهيئة والخبرات الأكاديمية للجامعة في تنفيذ برامج تدريبية تستهدف بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين في مجالات الاستثمار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن جامعة القاهرة تمتلك أكثر من 145 مركزًا ووحدةً ذات طابع خاص تقدم خدمات بحثية واستشارية متخصصة في المجالات الاقتصادية والقانونية والهندسية والإدارية، مشيرًا إلى استعداد هذه المراكز للتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان على توظيف الحلول الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب التعاون في إعداد الدراسات وتبادل البيانات والإحصاءات، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تسهم في دعم التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تنافسية مناخ الاستثمار في مصر.