القومي لتنظيم الإعلانات" يبدأ إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية للإعلانات على الطرق العامة على مستوى الجمهورية

"القومي لتنظيم الإعلانات" يبدأ إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية للإعلانات على الطرق العامة على مستوى الجمهورية

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بدء تنفيذ مشروع إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية متكاملة للإعلانات على الطرق العامة على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، وتطوير منظومة إدارة الإعلانات بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط والرقابة وتعظيم الاستفادة من الأصول الإعلانية.
وقالت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، إن المشروع يجري تنفيذه بالتنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ومختلف جهات الولاية والجهات المختصة، لحصر جميع الإعلانات القائمة على الطرق العامة تمهيدًا لإدراجها ضمن قاعدة بيانات جغرافية موحدة تغطي جميع محافظات الجمهورية.
وأضافت أن المشروع يعتمد على استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتسجيل الإحداثيات الدقيقة لكل إعلان، وربطها بكافة البيانات الفنية والتنظيمية، بما يشمل جهة الولاية، والموقع، ونوع الإعلان، وأبعاده، وحالته، والجهة المرخص لها، ومدة الترخيص، وغيرها من البيانات، بما يتيح إنشاء قاعدة معلومات دقيقة ومحدثة لإدارة القطاع.
وأوضحت أن قاعدة البيانات ستوفر لأول مرة رؤية شاملة للتوزيع المكاني للإعلانات على الطرق العامة، بما يدعم أعمال المتابعة والرقابة، ويسهم في ترشيد استغلال المساحات الإعلانية، ورفع كفاءة التخطيط، وتسريع عملية اتخاذ القرار اعتمادًا على بيانات موثقة ومحدثة.
وأكدت أن المشروع يمثل نقلة نوعية في إدارة قطاع الإعلانات من خلال إنشاء سجل رقمي جغرافي موحد، يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويحد من المخالفات، ويرفع كفاءة إدارة الأصول الإعلانية.
وأشارت إلى أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، ويعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي ينفذها الجهاز لدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، وتحسين المشهد الحضاري، وتعزيز مناخ الاستثمار، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة قطاع الإعلانات على الطرق العامة.