وزيرة الإسكان تعلن حزمة تيسيرات جديدة لدعم الاستثمار وتسريع تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة

وزيرة الإسكان تعلن حزمة تيسيرات جديدة لدعم الاستثمار وتسريع تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة جديدة من التيسيرات والضوابط المنظمة للتعامل مع الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار توجه الدولة لتحفيز الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والعملاء، بما يدعم معدلات التنمية ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة.
وأكدت الوزيرة أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشيرة إلى أن الحزمة الجديدة تستهدف إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتسريع تنفيذ المشروعات، مع تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على مستحقات الدولة.
وتضمنت القرارات مد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام، مع تخفيضات تصل إلى 70% على مصروفات التنازل عن الوحدات، وتخفيضات تصل إلى 90% على مصروفات التنازل عن بعض قطع الأراضي في عدد من المدن الجديدة، إلى جانب تطبيق تخفيض بنسبة 50% على الأراضي في باقي المدن، باستثناء أراضي الساحل الشمالي الغربي.
كما أقرت الوزارة حلولًا للتعامل مع العوائق الفنية التي قد تعطل تنفيذ المشروعات، مثل خطوط المرافق أو الكابلات أو تأخر توصيل الخدمات، من خلال منح مدد إضافية للتنفيذ تعادل فترة العائق وبحد أقصى عام، مع إعفاء المستثمرين من غرامات التأخير عن تلك الفترة وفق ضوابط فنية محددة.
وشملت الحزمة أيضًا إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات خلال ثلاثة أشهر، وإعفاءً كاملًا من غرامات القسط الأخير عند سداده خلال الفترة نفسها، وذلك للحالات المستوفية للشروط، بما يسهم في إعادة تنشيط المشروعات وتسريع معدلات التنفيذ.
وفي إطار دعم الاستثمار، حددت الوزارة معدل الخصم المطبق عند حساب قيمة الأراضي الخدمية والاستثمارية بنسبة 15% في حالات السداد النقدي والعيني، كما أقرت ضوابط جديدة لتنظيم إلغاء التخصيص، وإحلال المطورين، والتنازل عن المشروعات، بما يعزز الشفافية والانضباط ويحافظ على استقرار السوق.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة مستمرة في مراجعة وتطوير السياسات العقارية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق، مشددة على أن المستثمر شريك رئيسي في عملية التنمية، وأن الحزمة الجديدة تمثل رسالة ثقة ودعم للمستثمرين الجادين.
من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن القرارات الجديدة تمنح المستثمرين قدرًا أكبر من اليقين والاستقرار، وتوفر حلولًا عملية تساعد على استكمال المشروعات دون أعباء استثنائية، مع الحفاظ على الضوابط المنظمة للسوق.
وأوضح الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الحزمة جاءت بعد دراسة مطالب المستثمرين والتحديات الفعلية التي تواجه التنفيذ، بهدف دعم استكمال المشروعات، وتوفير مرونة أكبر للمستثمر الجاد، مع الحفاظ على حقوق الدولة وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية