وزير الإنتاج الحربي يوجه برفع كفاءة الشركات وتعظيم الاستفادة من الإمكانات
وزير الإنتاج الحربي يوجه برفع كفاءة الشركات وتعظيم الاستفادة من الإمكانات
عقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا موسعًا مع مساعدي رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، لبحث آليات تطوير منظومة العمل، وتعزيز دور القيادات التنفيذية في رفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات الصناعية والتكنولوجية.
وأكد الوزير أن مساعدي رؤساء مجالس الإدارات يمثلون نخبة من الكفاءات التي يقع على عاتقها قيادة جهود التطوير داخل الشركات، مشددًا على أهمية تقديم أفكار مبتكرة تحقق قيمة مضافة، وتسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق مستهدفات الشركات التابعة.
وأوضح أن تطوير شركات الإنتاج الحربي يتطلب العمل بروح الفريق، والتكامل بين مختلف المستويات الإدارية والتنفيذية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، مع التأكيد على استمرار الوزارة في دعم المبادرات الجادة التي تسهم في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.
وأشار جمبلاط إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات الصناعية، وتوطين الصناعة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يستلزم التوسع في الفرص الاستثمارية، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية بما يحقق قيمة مضافة ويعزز مساهمة شركات الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد الوطني.
واستمع الوزير إلى مقترحات مساعدي رؤساء مجالس الإدارات، موجهًا بدراسة الأفكار القابلة للتنفيذ، وإزالة المعوقات التي تؤثر على معدلات الإنتاج، والاستفادة من خبرات العاملين والفنيين، وتشجيع الحلول غير التقليدية التي تدعم خطط التطوير.
كما شدد على أهمية تطبيق مؤشرات أداء رئيسية لقياس مستوى الإنجاز داخل الشركات، وإنشاء مراكز تكلفة لقياس إنتاجية العامل وتحقيق الاستخدام الأمثل للعمالة والموارد، بما ينعكس على تحسين الأداء المالي وزيادة الإنتاج.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية للتطوير، من خلال تنفيذ برامج تدريب وتأهيل بالتعاون مع الأكاديميات والمؤسسات التعليمية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة".
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير استمرار دعم القيادات التنفيذية وتمكينها من أداء دورها في قيادة التطوير داخل الشركات التابعة، مع ترسيخ ثقافة التميز من خلال ربط الحوافز والمكافآت بالإنتاجية والنتائج الفعلية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أداء شركات الإنتاج الحربي وتعزيز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.