وزير التخطيط يتابع تطبيق موازنة البرامج والأداء لتعزيز كفاءة الإنفاق
وزير التخطيط يتابع تطبيق موازنة البرامج والأداء لتعزيز كفاءة الإنفاق
ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي وزارتي التخطيط والمالية لمتابعة مستجدات تطبيق "موازنة البرامج والأداء"، في إطار التنسيق المشترك لتطوير منظومة التخطيط، ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات الحكومية والمالية العامة.
وشارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين، من بينهم ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد حسن عبد المجيد، مستشار نائب رئيس الوزراء لشؤون برامج الموازنة والأداء، إلى جانب مسؤولي الموازنة العامة ووحدة موازنة البرامج والأداء، وعدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد وزير التخطيط أن موازنة البرامج والأداء تمثل إحدى أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، من خلال ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية عبر مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن توجيه الإنفاق العام لتحقيق نتائج فعلية تتوافق مع أولويات الدولة.
وأوضح رستم أن الوزارة تعمل على ترسيخ هذه المنهجية باعتبارها ركيزة أساسية للتخطيط الاستراتيجي، بما يعزز التكامل بين إعداد خطط التنمية والموازنة العامة، ويرفع كفاءة تخصيص الموارد، ويسهم في تحسين متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تعزز كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي من خلال الاعتماد على مؤشرات واضحة لقياس المخرجات والنتائج والأثر التنموي، بما يدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، ويضمن التقييم المستمر للأداء الحكومي.
وأضاف أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي اتساقًا مع قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، ويعد جزءًا من جهود الدولة لتطوير منظومة متابعة حديثة ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة، مع التركيز على بناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بالتطبيق في مختلف الجهات.
وأكد وزير التخطيط أن التوسع في تطبيق هذه المنهجية يمثل تحولًا استراتيجيًا من التركيز على بنود الإنفاق إلى قياس النتائج والأثر التنموي الذي ينعكس على حياة المواطنين، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويحقق أعلى عائد من الإنفاق العام في إطار مستهدفات "رؤية مصر 2030".
من جانبه، استعرض ياسر صبحي، نائب وزير المالية، الموقف التنفيذي لتطبيق موازنة البرامج والأداء، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط لضمان توحيد المفاهيم والمنهجية في جميع الجهات الحكومية.
وأوضح أن الجانبين توصلا إلى توافق كامل بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية، فيما تتركز الجهود الحالية على استكمال مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بها، بما يدعم دقة التصنيف المالي ويعزز الربط المباشر بين البرامج والنتائج التنموية المستهدفة.