هيئة الرقابة المالية تمنح 10 تراخيص جديدة لتعزيز أنشطة التمويل غير المصرفي
هيئة الرقابة المالية تمنح 10 تراخيص جديدة لتعزيز أنشطة التمويل غير المصرفي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 10 موافقات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الأسواق المالية، وتوسيع قاعدة الشركات العاملة بالقطاع، ودعم جهود جذب الاستثمارات وتوفير خدمات مالية أكثر تنوعًا للمواطنين.
وشملت الموافقات منح ترخيص لـ الشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، لتصبح بذلك ثاني شركة تعمل في هذا النشاط بالسوق المصرية، وأول شركة تحصل على الترخيص وفقًا للضوابط والمعايير الجديدة التي أقرتها الهيئة بقرارها رقم (178) لسنة 2025.
وفي إطار دعم سوق المشتقات المالية، وافقت الهيئة على ترخيص شركتي سيجما لتداول الأوراق المالية وأسباير لتداول الأوراق المالية والسندات لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ليرتفع بذلك عدد الشركات المرخص لها في هذا النشاط إلى 8 شركات منذ إطلاق سوق عقود المشتقات بالبورصة المصرية.
كما منحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركة ميدرايت لحلول الصحة لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، لتصبح أول شركة تحصل على هذا النوع من التراخيص وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، وقرار الهيئة رقم (90) لسنة 2025.
ومنحت الهيئة أيضًا ترخيصًا مؤقتًا لشركة نكستكير لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ليرتفع عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مؤقتة لهذا النشاط إلى 8 شركات منذ صدور قانون التأمين الموحد.
وفي مجال صناديق الاستثمار العقاري، وافقت الهيئة على الترخيص لشركة صندوق كو ويلث لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، كما منحت شركة كو ويلث ترخيصًا لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب منح شركة صندوق ثاندر للاستثمار في الأصول العقارية ترخيصًا لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.
كما وافقت الهيئة على منح شركة التجاري الدولي للتمويل ترخيصًا بإضافة نشاط التأجير التمويلي إلى أغراضها، مع الالتزام بنماذج العقود المعتمدة من الهيئة، بالإضافة إلى منح شركة حالًا لخدمات التمويل غير المصرفي ترخيصًا لمزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم.
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار دورها الرقابي والإشرافي على الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن تأسيس وترخيص الشركات العاملة بهذه الأنشطة، بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي ودعم جهود التنمية الاقتصادية