وزير العمل يعزز التعاون مع شركات إلحاق العمالة ويوجه باجتماعات متابعة دورية كل ثلاثة أشهر

وزير العمل يعزز التعاون مع شركات إلحاق العمالة ويوجه باجتماعات متابعة دورية كل ثلاثة أشهر

 
التقى وزير العمل حسن رداد بممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج، في إطار تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية في أسواق العمل الخارجية، بما يدعم توجهات الدولة نحو توفير فرص عمل لائقة وآمنة للشباب، وذلك بحضور جيهان عبدالمنعم، مدير عام الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بالخارج.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن شركات إلحاق العمالة بالخارج تمثل شريكًا استراتيجيًا وذراعًا أساسيًا لوزارة العمل في تنفيذ خطط الدولة لتوفير فرص العمل للمصريين بالخارج، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والشركات لتسويق الكفاءات والمهارات المصرية في الأسواق الدولية، بما يضمن حماية حقوق العامل والشركة، ويعزز تنافسية العمالة المصرية.

وشهد الاجتماع مناقشة سير عمل شركات إلحاق العمالة في ضوء تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، مع التأكيد على أهمية تطوير آليات العمل بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة، ويرتقي بمنظومة التشغيل وفق أحدث النظم الإدارية والرقمية.

كما استعرض الاجتماع مستجدات إطلاق "المنصة الموحدة للتشغيل" التابعة لوزارة العمل، والتي تستهدف رقمنة خدمات التشغيل، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد للشركات والمواطنين، إلى جانب تعزيز الشفافية في تقديم الخدمات وضمان وصولها بصورة عادلة، بما يسهم في الحد من أي ممارسات غير قانونية.

وناقش الجانبان أبرز التحديات التي تواجه شركات إلحاق العمالة بالخارج، حيث وجه الوزير بسرعة العمل على تذليلها من خلال حلول عملية، من بينها إعداد دليل إجراءات موحد لتنفيذ الطلبيات يطبق على جميع الشركات، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، إلى جانب تفعيل قنوات التواصل المباشر مع رؤساء الشُعب والغرف المعنية لمتابعة المستجدات بشكل مستمر.

كما وجه وزير العمل بعقد لقاء دوري كل ثلاثة أشهر مع ممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج، بهدف متابعة تنفيذ التوصيات، وتقييم الأداء، ومناقشة التحديات والمقترحات، بما يعزز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.

من جانبهم، أعرب ممثلو شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في تطوير منظومة التشغيل، مؤكدين دعمهم الكامل لخطوات التحول الرقمي، ومشيرين إلى أن "المنصة الموحدة للتشغيل" تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات، وتسهم في تسهيل إجراءات التشغيل والسفر، وتعزيز التعاون بين الوزارة والشركات، بما ينعكس إيجابًا على صورة العمالة المصرية في الأسواق الخارجية.