< وزير العدل يستقبل سفيV فرنسا بالقاهرة لبحث أفق التعاون القضائي المشترك
الميزان نيوز
رئيس التحرير
عصام كامل

وزير العدل يستقبل سفيV فرنسا بالقاهرة لبحث أفق التعاون القضائي المشترك

الميزان نيوز

وزير العدل يستقبل سفير جمهورية فرنسا بالقاهرة لبحث أفق التعاون القضائي المشترك

 

استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير إيريك شوفالييه، سفير جمهورية فرنسا لدى مصر، والوفد المرافق له، بحضور مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير العدل بالسفير الفرنسي، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الفرنسية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون الوثيق في المجالات القانونية والقضائية، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويستدعي مواصلة العمل المشترك لتطويرها بما يتواكب مع تطلعات الجانبين.

وشهد الاجتماع استعراضًا لأوجه التعاون القضائي القائم بين مصر وفرنسا، حيث أشاد الجانبان بنتائج التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين، والذي أسهم خلال الأشهر الماضية في إنجاز وتسوية عدد من طلبات المساعدة القضائية الجنائية المتبادلة وتسليم المجرمين، بالتعاون مع وزارة العدل الفرنسية وقضاة التحقيق بمحكمة باريس، بما يعزز جهود مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

كما بحث الطرفان آفاق التعاون المستقبلي في مجالات تطوير المنظومة القضائية، وتعزيز التعاون مع وكالة خبراء فرنسا في ملفات سيادة القانون والحوكمة والتحول الرقمي، إلى جانب دعم التعاون مع المجلس الأعلى الفرنسي للتوثيق لتطوير منظومة التوثيق والشهر العقاري في مصر.

وأكد وزير العدل التزام الدولة المصرية بسيادة القانون، ومواصلة تنفيذ خطط تطوير منظومة العدالة، في إطار رؤية الدولة للتحديث المؤسسي، مع التوسع في تطبيق التقنيات الرقمية والتحول التكنولوجي في إجراءات التقاضي والإدارة، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات القضائية للمواطنين.

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن تقديره لما تشهده منظومة العدالة المصرية من تطوير تقني ومؤسسي، مؤكدًا حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون الفني والقضائي مع مصر، ودعم برامج الشراكة القانونية بما يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات دورية خلال المرحلة المقبلة لمتابعة تنفيذ برامج التعاون المشترك، وتعزيز الشراكة القضائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.