“منال عوض” المحلية تبحث الخطة الاستثمارية لجهاز شؤون البيئة

“منال عوض” المحلية تبحث الخطة الاستثمارية لجهاز شؤون البيئة

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع قيادات الوزارة وجهاز شؤون البيئة لمناقشة الخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي 2026/2027، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شؤون البيئة، ومديري البرامج ورؤساء القطاعات المعنية، وعدد من مساعدي الوزيرة.

واطلعت الوزيرة خلال الاجتماع على الخطة الاستثمارية الجديدة والبرامج والمشروعات المقرر تنفيذها في عدد من المحاور، تشمل التصدي لآثار تغير المناخ، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، والاقتصاد الدائري بما يتضمن الصناعة الخضراء وإدارة المخلفات، وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار البيئي، إلى جانب برنامج التشجير.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تحديد أولويات المشروعات المدرجة ضمن الخطة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لتحديد الاحتياجات الفعلية، وضمان الانتهاء من تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة، من خلال الإعداد الجيد للمناقصات وكراسات الشروط، بما يسرع من بدء التنفيذ وتحقيق المستهدفات الربع سنوية وفقًا للجداول الزمنية.

كما وجهت الوزيرة برفع كفاءة وتطوير عدد من المحميات الطبيعية، وتنفيذ المقايسات اللازمة للإسراع في تطوير الخدمات والبنية التحتية بمحميات ومناطق ذات أهمية بيئية وتراثية، من بينها محمية قبة الحسنة ومنطقة وادي الحيتان، بما يتناسب مع مكانتهما الطبيعية والتراثية العالمية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية دعم وحدات تغير المناخ بالمحافظات، موجهة بتوفير الدعم اللازم لمراكز السيطرة بالمحافظات للقيام بدورها في رصد وتوثيق تداعيات التغيرات المناخية، بما يسهم في تعزيز قدرة المحافظات على التعامل مع آثار التغير المناخي.

ووافقت الوزيرة على تنفيذ عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية، من بينها أنشطة برنامج تحسين نوعية الهواء، ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة، خاصة في المناطق ذات الأولوية، إلى جانب تنفيذ مشروعات معالجة الصرف الصناعي في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في الحد من التلوث والحفاظ على الموارد المائية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة الإسراع في رفع كفاءة عدد من الفروع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة ومعاملها المتنقلة، وفي مقدمتها فروع السويس والأقصر وسوهاج، بعد إعداد دراسة دقيقة لتحديد متطلبات التطوير واحتياجات كل فرع.

كما وجهت بوضع حلول مبتكرة للتغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات البيئية، مع الاهتمام ببرامج التحول الرقمي من خلال رفع كفاءة شبكة المعلومات وتطوير المنظومات الإلكترونية التابعة لجهاز شؤون البيئة.

وتضمنت الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 تنفيذ عدد من المشروعات في مجال تغير المناخ، من بينها برامج الدعم المؤسسي، واستكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ، وبرنامج رصد الظواهر المناخية المتطرفة بالمحافظات الأكثر تأثرًا.

كما تشمل الخطة مشروعات للحد من التلوث، من بينها إدارة وتشغيل شبكات رصد جودة الهواء والملوثات، وإدارة الشبكتين القوميتين لرصد الانبعاثات الصناعية والضوضاء، ورفع كفاءة أجهزة فحص عوادم المركبات، واستكمال برامج رصد المياه الساحلية والبحيرات المصرية والرصد اللحظي للمسطحات المائية ومكافحة التلوث البحري.

وتتضمن الخطة أيضًا مشروع تطوير شبكة المحميات الطبيعية، ومشروع تحسين البيئة الصناعية، والمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، إلى جانب مشروع التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الفروع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة، وبرامج التحول الرقمي، بما يدعم تنفيذ أهداف الدولة في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة.