< مدبولي يشهد توقيع عقدين لتوريد الكهرباء النظيفة ودعم استدامة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
الميزان نيوز
رئيس التحرير
عصام كامل

مدبولي يشهد توقيع عقدين لتوريد الكهرباء النظيفة ودعم استدامة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الميزان نيوز

مدبولي يشهد توقيع عقدين لتوريد الكهرباء النظيفة ودعم استدامة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
 


شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقدين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وكل من شركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، بهدف نقل وتوزيع وشراء الكهرباء النظيفة لدعم المشروعات داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزيز التحول نحو الطاقة المستدامة.
ويقضي العقد الأول باستخدام شبكة توزيع الكهرباء المملوكة لشركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية لنقل الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة النظيفة التابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة إلى المستهلكين المتعاقدين معها، فيما ينص العقد الثاني على بيع الكهرباء النظيفة لشركة قناة السويس للحاويات ضمن برنامج شراء الطاقة لمدة عام، بما يدعم خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية في ميناء شرق بورسعيد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل دعم التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الاتفاقيتين تمثلان نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ مستهدفات التحول الأخضر، ورفع كفاءة الموانئ والمناطق الصناعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية القطاع ترتكز على توطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم الوصول إلى أن تمثل الطاقات المتجددة 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين، مؤكدًا أن الاعتماد على الطاقة النظيفة يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
بدوره، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الاتفاقيات تجسد استراتيجية الهيئة لدمج الاستدامة البيئية في تطوير وتشغيل الموانئ، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة داخلها، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية، ويدعم مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية وفق أحدث المعايير الدولية.