رئيس الوزراء يثمن اتفاق مصر وصندوق النقد بشأن المراجعتين السابعة والثانية وبرنامج التمويل الممدد

رئيس الوزراء يثمن اتفاق مصر وصندوق النقد بشأن المراجعتين السابعة والثانية وبرنامج التمويل الممدد

ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، الممتد لمدة 48 شهرًا، في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، وكذلك المراجعة الثانية في إطار "تسهيل المرونة والاستدامة" (RSF).

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاق، الذي يظل مرهونًا بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيمكن مصر، حال اعتماده، من الحصول على نحو 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار أمريكي، في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، بالإضافة إلى 100 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 136 مليون دولار أمريكي، في إطار "تسهيل المرونة والاستدامة".

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي بشأن نتائج المراجعتين، مشيدًا بما تضمنه من إشادة بالإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي أسهمت في الحد من تأثيراتها على الاقتصاد المصري، وجعلت انعكاساتها محدودة نسبيًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن من بين هذه الإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام للتخفيف من الضغوط الخارجية والمالية، إلى جانب زيادة مخصصات الإنفاق الاجتماعي بهدف الحد من تأثير التطورات الإقليمية على الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد مدبولي أن بيان صندوق النقد الدولي أشار إلى استمرار تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي، ليرتفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى 5.2%، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأضاف رئيس الوزراء أن البيان أبرز أيضًا قوة الأداء المالي للاقتصاد المصري، موضحًا أن مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026 تجاوزت التقديرات المستهدفة، نتيجة تحسن كفاءة حشد الإيرادات المحلية، مع استمرار الالتزام بإجمالي الإنفاق في الحدود المقررة بالموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع ارتفاع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5% خلال العام المالي 2026/2027، وهو ما يعكس استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات مالية داعمة للاستقرار الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن بيان الصندوق أكد كذلك استمرار الحكومة المصرية في إحراز تقدم ضمن برنامج "تسهيل المرونة والاستدامة"، من خلال دمج الاعتبارات المناخية في تخطيط الاستثمارات العامة، وتعزيز تحليل المخاطر المناخية في السياسة المالية، ودعم الإصلاحات الرامية إلى جذب المزيد من التمويل الخاص للمشروعات المناخية.

وأوضح أن البرنامج يتضمن أيضًا مواصلة العمل على تعزيز قدرة القطاع المالي على إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ، وتطوير آليات تمويل مخاطر الكوارث، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الأطر الخاصة بخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وخطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي بالإشارة إلى أن فريق صندوق النقد الدولي تقدم بالشكر لجميع المشاركين في المناقشات التي أسفرت عن هذا الاتفاق، كما أعرب عن تقديره للسلطات المصرية على تعاونها الوثيق وحسن الاستقبال، بما أسهم في إنجاز المراجعتين والوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء.