بنك الاستثمار القومي يجدد شهادة الجودة الدولية دون ملاحظات ويعزز مسيرة التميز المؤسسي المستدامة
بنك الاستثمار القومي يجدد شهادة الجودة الدولية دون ملاحظات ويعزز مسيرة التميز المؤسسي المستدامة
حقق بنك الاستثمار القومي إنجازًا مؤسسيًا جديدًا باجتيازه أعمال المراجعة الخارجية الدورية لشهادة الجودة الدولية ISO 9001:2015 في مجال "جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية"، دون تسجيل أية حالات عدم مطابقة أو ملاحظات تستدعي اتخاذ إجراءات تصحيحية، في خطوة تؤكد كفاءة منظومة العمل بالبنك، وتواكب جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعادة هيكلة البنك واستعادة دوره باعتباره الذراع التنموي للدولة.
وجاء النجاح بعد أعمال المراجعة الخارجية التي أجرتها شركة Bureau Veritas العالمية، والتي أكدت في تقريرها الرسمي استمرار فاعلية نظام إدارة الجودة المطبق داخل البنك، وتوافقه الكامل مع متطلبات المواصفة الدولية، موصية باستمرار اعتماد شهادة الجودة الدولية.
وأكد تقرير فريق المراجعة أن البنك حقق مستويات متميزة في تطبيق منظومة الجودة، مشيدًا بعدد من المحاور الرئيسية، من بينها تطبيق منظومة رقابة داخلية فعالة تعتمد على خطة مراجعات مكثفة لتعزيز المتابعة على مختلف العمليات، والاستثمار المستمر في تنمية العنصر البشري من خلال تنفيذ برامج تدريبية شاملة لمختلف القطاعات، إلى جانب تفعيل المتابعة الميدانية الدورية، واعتماد منهجية التحسين المستمر التي تربط بين التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة ضمن خطة إعادة هيكلة البنك، بما يعزز دوره كذراع تمويل تنموي للدولة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير منظومة العمل، وتعزيز آليات الحوكمة، وتحديث نظم إدارة المخاطر، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويرفع كفاءة الاستثمارات الحكومية.
وأضاف الوزير أن جهود التطوير لم تقتصر على الجوانب الإدارية فقط، بل امتدت بقوة إلى التوسع في التحول الرقمي، وتحديث البنية التكنولوجية، وصقل مهارات الكوادر البشرية، مؤكدًا أن الحفاظ على شهادة الجودة الدولية يعكس التزام البنك المستدام بتقديم خدمات مالية عالية الجودة تدعم جهود التنمية الشاملة، وترسخ مبادئ الشفافية والتميز المؤسسي.
ومن جانبه، أكد السيد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تجديد شهادة الجودة العالمية يعد تتويجًا لجهود التطوير المستمر التي يشهدها البنك، ودافعًا قويًا لمواصلة مسيرة التميز والاستدامة، مشيرًا إلى أن البنك مستمر في تحديث أنظمته التشغيلية والإدارية، بما يعزز جودة الخدمات المالية، ويدعم دوره المحوري في تمويل المشروعات القومية والمشروعات التنموية.
وفي السياق ذاته، أوضح السيد سيد زكريا البهي، مساعد العضو المنتدب لشؤون الائتمان والتمويل ورئيس لجنة الأيزو، أن اجتياز المراجعة الدورية دون تسجيل أي ملاحظات أو حالات عدم مطابقة يعكس حجم العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين مختلف قطاعات البنك، مؤكدًا أن منظومة الجودة أصبحت جزءًا أصيلًا من ثقافة العمل اليومية للعاملين، وهو ما عكسه التقرير الرسمي لشركة Bureau Veritas الذي أكد وصول البنك إلى مستوى متقدم من النضج المؤسسي.
ويُذكر أن بنك الاستثمار القومي تأسس بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980، بهدف تمويل المشروعات المدرجة ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، سواء من خلال المساهمة في رؤوس أموال تلك المشروعات أو تقديم القروض اللازمة لتنفيذها ومتابعة مراحل تنفيذها، ويُعد حاليًا أحد أهم أذرع التمويل التنموي للدولة، التي تسهم في دعم مشروعات البنية الأساسية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام.