القومي لذوي الإعاقة: 30 يونيو دشنت مرحلة تمكين شامل لملايين المواطنين

القومي لذوي الإعاقة: 30 يونيو دشنت مرحلة تمكين شامل لملايين المواطنين

أكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول فارقة في مسار تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، حيث فتحت آفاقًا واسعة لسياسات شاملة أسهمت في تعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة، ليصبح نحو 11 مليون مواطن من ذوي الإعاقة شركاء فاعلين في مسيرة التنمية.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في بيان صادر بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، إن القيادة السياسية أحدثت تحولًا غير مسبوق في ملف الإعاقة، من خلال تبني رؤية واضحة لترسيخ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الواقع، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع وتمكينهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وأشارت إلى أن السنوات التي تلت الثورة شهدت اهتمامًا متزايدًا بهذا الملف الحيوي، حيث انتقل ذوو الإعاقة من مرحلة محدودية الفرص إلى مرحلة المشاركة الفعلية في التنمية، موضحة أن ما تحقق من مكتسبات يعكس إرادة سياسية حقيقية تستهدف بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.

وأضافت أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا خاصًا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية أو المجتمعية، مؤكدة أن إعلان عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة كان محطة مهمة في مسار دعمهم، أعقبها إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كجهة مستقلة معنية بوضع السياسات والاستراتيجيات الداعمة لهم.

ولفتت إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 جاء ليكفل تمتعهم الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، ويعزز كرامتهم ودمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أن القانون يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر في هذا الشأن.

وأوضحت أن قانون رقم 11 لسنة 2019 بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أسهم في ترسيخ إطار مؤسسي داعم لحماية حقوقهم وتعزيز مشاركتهم، مؤكدة أن المجلس أصبح منصة رئيسية للتواصل مع الجهات التنفيذية ومتابعة تنفيذ السياسات الداعمة لهم.

وأضافت أن اللائحة التنفيذية للقانون نصت على التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والرياضة والفنون والتوظيف، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع.

كما أشارت إلى أن الدولة وفرت العديد من المزايا والخدمات المعيشية، من بينها تخصيص 5% من الوحدات السكنية في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم تسهيلات جمركية وضريبية على السيارات ووسائل النقل المجهزة لهم، إلى جانب دعم منظومة الحماية الاجتماعية عبر برامج المعاشات وتكافل وكرامة.

وأكدت أن الدستور المصري كفل تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس النيابية والمحلية، إلى جانب إدراج مكون الإعاقة في الاستراتيجية القومية للصحة، وتوفير منح دراسية بالجامعات الخاصة، بما يعزز فرصهم في التعليم والمشاركة المجتمعية.

واختتمت الدكتورة إيمان كريم بالتأكيد على أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030) يمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ العدالة والمساواة، وتحويل مبادئ حقوق الإنسان إلى واقع ملموس، مشددة على أن الدولة المصرية ماضية في نهجها لضمان عدم تخلف أي مواطن عن مسيرة التنمية.