سويلم يدعو لتفعيل التعاون العربي وتمويل مشروعات المياه لتحقيق الأمن المائي المستدام مستقبلًا
سويلم يدعو لتفعيل التعاون العربي وتمويل مشروعات المياه لتحقيق الأمن المائي المستدام مستقبلًا
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن تحقيق الأمن المائي العربي يتطلب الانتقال من مرحلة الرؤى والاستراتيجيات إلى التنفيذ العملي من خلال مشروعات مشتركة ذات أثر ملموس، داعيًا إلى تفعيل الأطر العربية القائمة وإعداد قائمة للمشروعات المائية والمناخية القابلة للتمويل.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات المنتدى العربي السابع للمياه، الذي عُقد على هامش أسبوع المياه السعودي الأول بمدينة جدة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقطاع المياه.
واستعرض سويلم التجربة المصرية في إدارة الموارد المائية، موضحًا أن تحديات الندرة المائية دفعت الدولة إلى تطوير منظومة متكاملة لإدارة المياه تعتمد على تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، ورفع كفاءة الاستخدام، والتوسع في الموارد المائية غير التقليدية، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والبيانات في دعم اتخاذ القرار من خلال الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
وأشار الوزير إلى أن الجيل الثاني لمنظومة المياه يرتكز على التحول الرقمي، والإدارة الذكية، والحلول القائمة على الطبيعة، مستعرضًا عددًا من المشروعات القومية لإعادة استخدام ومعالجة المياه، إلى جانب تطوير منظومة الرصد والمتابعة باستخدام النماذج الرقمية، وصور الأقمار الصناعية، ونظم الإنذار المبكر والطائرات بدون طيار، بما يعزز الإدارة المستدامة للموارد المائية.
كما أشار إلى إطلاق برنامج إعداد قادة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية، بهدف تأهيل كوادر شابة قادرة على قيادة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، مؤكدًا أن التجربة المصرية يمكن أن تمثل نموذجًا للتعاون العربي في مجال بناء القدرات.
ودعا سويلم إلى تفعيل دور مجلس وزراء المياه العرب، وتحويل الاستراتيجية العربية للأمن المائي إلى برامج ومشروعات قابلة للتمويل والمتابعة، مقترحًا إعداد قائمة عربية للمشروعات المائية والمناخية تشمل التحلية من أجل الزراعة، وإعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي، والإنذار المبكر، وبناء القدرات، والتكيف مع التغيرات المناخية، مع الاستفادة من آليات التمويل المناخي والصناديق التنموية الإقليمية والدولية.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الموارد المائية والري على أن تحقيق الأمن المائي العربي يرتكز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي تعظيم الاستفادة من التجارب الوطنية الناجحة، وتفعيل الأطر العربية القائمة، وتوفير التمويل اللازم لتحويل الأولويات إلى مشروعات تنفيذية، مؤكدًا التزام مصر بدعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون القائم على تبادل الخبرات واحترام مبادئ القانون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة.