وزير التخطيط يترأس اجتماع لجنة الاستثمار ببنك الاستثمار القومي لبحث تعظيم الاستفادة من الأصول
وزير التخطيط يترأس اجتماع لجنة الاستثمار ببنك الاستثمار القومي لبحث تعظيم الاستفادة من الأصول
بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الاستثمار بالبنك، وذلك لمناقشة محفظة استثمارات البنك وخطط تعظيم الاستفادة من أصوله، في إطار تنفيذ برنامج الدولة لإعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره كذراع استثماري وتنموي رئيسي.
وشارك في الاجتماع نخبة من القيادات الاقتصادية، ضمت السيد أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق ورئيس شركة «أيادي» للاستثمار والتنمية، والسيد أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إلى جانب السيد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق وعضو مجلس إدارة البنك، الذي شارك عبر تقنية الاتصال المرئي.
مناقشة محفظة الاستثمارات وخطة تعظيم الأصول
واستعرضت لجنة الاستثمار خلال الاجتماع محفظة استثمارات بنك الاستثمار القومي، ومساهماته في عدد من المؤسسات والشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية، كما ناقشت خطة شاملة لتعظيم العائد من تلك الاستثمارات والأصول، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد وتحقيق أفضل استغلال ممكن لها.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وترسيخ مكانته كأحد أبرز الأذرع الاستثمارية والتنموية للدولة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية.
دعم دور البنك في تمويل المشروعات الكبرى
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الخطوات التنفيذية التي تم إنجازها ضمن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي تعكس التزام الدولة بتطوير البنك وتعزيز دوره باعتباره الذراع الاستثماري الرئيسي للحكومة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على دعم دور البنك في زيادة حجم استثماراته وتوجيهها نحو المشروعات القومية الكبرى، مع التوسع في الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد على الاستثمارات الحكومية.
التحول الهيكلي يعزز كفاءة استغلال الأصول
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن التحول الهيكلي الذي يشهده بنك الاستثمار القومي يجسد توجه الحكومة نحو الاستغلال الأمثل للأصول والموارد الحكومية، إلى جانب رفع كفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي.
وأضاف أن هذا التحول سيمنح البنك قدرة أكبر على تنفيذ الاستثمارات الحكومية ذات الأولوية، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة حياة المواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة.
إعادة الهيكلة تسير وفق خطة متكاملة
وشدد الدكتور أحمد رستم على أن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي تسير وفق برنامج متكامل ومدروس يشمل مختلف المحاور، سواء فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات المالية، أو فض التشابكات التاريخية، أو تطوير منظومة العمل الداخلية، بما يعزز من كفاءة البنك ويرفع قدرته على أداء دوره الاستثماري والتنموي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج تطوير البنك بما يحقق أقصى استفادة من أصوله واستثماراته، ويعزز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص.