بالأرقام.. السكن والمرافق يتصدران التضخم السنوي في مصر بـ40.3%

بالأرقام.. السكن والمرافق يتصدران التضخم السنوي في مصر بـ40.3%

أظهر التحليل التفصيلي للرقم القياسي لأسعار المستهلكين الصادر عن البنك المركزي المصري لشهر مايو 2026، استمرار الضغوط التضخمية على عدد من المجموعات الرئيسية، مع تفاوت واضح في معدلات الارتفاع بين السلع والخدمات.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين معدل تضخم سنوي بلغ 14.62% خلال مايو 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.64% مقارنة بأبريل 2026.
وجاءت مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود في مقدمة القطاعات الأكثر ارتفاعًا، مسجلة زيادة سنوية بلغت 40.37%، وهي الأعلى بين جميع المجموعات الرئيسية، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 2.21%.
كما سجل قطاع التعليم معدل تضخم سنوي بلغ 18.71%، مع استقرار على أساس شهري دون تغيير، فيما ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 17.63% على أساس سنوي، رغم تراجعها على أساس شهري بنسبة 0.39%.
وسجلت مجموعة الملابس والأحذية ارتفاعًا سنويًا بلغ 14.19%، وبنسبة 1.99% على أساس شهري.
وشهدت مجموعة الخضروات والفاكهة أكبر زيادة شهرية بين جميع المجموعات، بعدما ارتفعت أسعارها بنسبة 6.68% مقارنة بأبريل 2026، فيما سجلت زيادة سنوية بلغت 25.75%.
أما مجموعة الطعام والمشروبات فسجلت معدل تضخم سنوي بلغ 7.63%، مع ارتفاع على أساس شهري بنسبة 2.37%.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 24.67% على أساس سنوي، بينما تراجعت بصورة طفيفة على أساس شهري بنسبة 0.22%.
أما الرعاية الصحية، فسجلت معدل تضخم سنوي بلغ 4.06%، مع انخفاض على أساس شهري بنسبة 0.14%.
وعلى مستوى المؤشرات الأساسية، سجل التضخم الأساسي، الذي يعده البنك المركزي المصري، 13.76% على أساس سنوي، و1.56% على أساس شهري.
كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 25.50% على أساس سنوي، وبنسبة 1.71% على أساس شهري، في حين سجلت السلع والخدمات محددة الأسعار إداريًا ارتفاعًا سنويًا بلغ 14.20%، مقابل 0.32% على أساس شهري.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغوط التضخمية على الخدمات والمرافق الأساسية، في مقابل تباين حركة أسعار السلع الغذائية وبعض القطاعات الأخرى، بما يرسم صورة أكثر تفصيلاً لمسار التضخم في الاقتصاد المصري خلال مايو 2026.