"كجوك" يدعو بمنتدى باريس لتمويل عادل يدعم نمو الأسواق الناشئة

كجوك يدعو بمنتدى باريس لتمويل عادل يدعم نمو الأسواق الناشئة

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الأسواق الناشئة تتطلع إلى بيئة تمويلية أكثر عدلًا وتحفيزًا للاستثمار والنمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية توحيد الجهود الدولية لبناء هيكل مالي عالمي أكثر دعمًا للاقتصادات النامية واستهدافًا لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في منتدى باريس، حيث استعرض رؤية مصر بشأن تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الدين العام، في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي.

وأوضح كجوك أن الحكومة المصرية تعمل وفق استراتيجية متكاملة ومتوازنة تستهدف تحسين جميع مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخفض المخاطر المالية، مؤكدًا أن دفع النشاط الاقتصادي بالتوازي مع الالتزام بالسياسات المالية المنضبطة يمثل الضمانة الأساسية لاستدامة مسار خفض الدين العام لصالح الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص أظهر استجابة قوية للإصلاحات الاقتصادية والسياسات الحكومية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 73% خلال العام الماضي، مع استمرار النمو القوي خلال العام الجاري، بما يعكس تنامي الثقة في بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة مستمرة في توجيه أي إيرادات استثنائية يتم تحقيقها إلى خفض حجم الدين العام وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأكد كجوك أهمية التوسع في أدوات التمويل المبتكر، مثل مبادلة الديون بالاستثمارات ومقايضة الديون وغيرها من الآليات التمويلية الحديثة، باعتبارها وسائل فعالة لتوفير حيز مالي إضافي يمكن استثماره في دعم أولويات التنمية.

وأوضح أن هذا الحيز المالي سيتم توجيهه إلى زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة حياة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار وزير المالية إلى نجاح مصر في تحقيق تقدم ملموس على صعيد خفض الدين، موضحًا أن دين أجهزة الموازنة تراجع بنسبة 13% خلال العامين الماضيين، في الوقت الذي سجلت فيه الأسواق الناشئة ارتفاعًا في مستويات الدين بنسبة 6% خلال الفترة نفسها.

وأضاف أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، كما تراجع بنحو 1.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا استمرار الحكومة في تنفيذ السياسات الهادفة إلى تقليص أعباء الدين وتعزيز الاستدامة المالية.

وأكد كجوك أن الحكومة تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 78% بحلول يونيو 2027، مع مواصلة العمل للوصول إلى مستوى 70% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وشامل.