الصحة وسلامة الغذاء تؤكدان تكامل الرقابة لحماية المواطنين وضمان السلامة

الصحة وسلامة الغذاء تؤكدان تكامل الرقابة لحماية المواطنين وضمان السلامة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، استمرار التنسيق والتكامل المؤسسي بين الجانبين لتعزيز منظومة الرقابة على الغذاء وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، بما يحافظ على صحة المواطنين ويرفع كفاءة الرقابة على مختلف حلقات سلسلة تداول الغذاء.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده وزير الصحة والسكان مع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، لبحث آليات دعم التعاون المشترك بين الجانبين وتطوير منظومة الرقابة الغذائية وفق أحدث المعايير والإجراءات التنظيمية.

وأكد الاجتماع وحدة الهدف والعمل المشترك بين وزارة الصحة والسكان والهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشددًا على أن منظومة الرقابة على الغذاء في مصر تعمل بكامل كفاءتها وانتظامها دون أي انقطاع، بما يضمن استمرار حماية صحة المواطنين والحفاظ على سلامة الغذاء المتداول في الأسواق.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على عدم وجود أي تنازع أو ازدواجية في الاختصاصات بين الوزارة والهيئة، موضحًا أن العلاقة بين الجانبين تقوم على التنسيق الكامل والتكامل الحقيقي في الأدوار، حيث يمارس كل طرف اختصاصاته القانونية بما يخدم هدفًا مشتركًا يتمثل في حماية صحة المواطن وضمان سلامة الغذاء.

وأوضح الاجتماع أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تواصل أداء دورها الرئيسي في الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية بمختلف مراحل سلسلة تداول الغذاء، وذلك وفقًا لأحكام القانون المنظم لعملها، فيما تواصل وزارة الصحة والسكان تقديم الدعم الكامل للهيئة بما يعزز قدرتها على أداء مهامها الرقابية بكفاءة وفاعلية.

كما أكد الجانبان استمرار وزارة الصحة والسكان في أداء دورها الأساسي في حماية الصحة العامة والوقاية من الأمراض، مع مواصلة كوادر إدارات الأغذية التابعة للوزارة تنفيذ مهامها خلال الفترة الانتقالية وحتى يوليو 2027 تحت مظلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يسهم في تعزيز الأداء الرقابي وضمان استمرارية العمل دون أي تعارض أو تداخل في الاختصاصات.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على آليات عمل مشتركة ومنظمة لتحديد أدوار الفرق الميدانية وتنسيق جهودها، بما يمنع أي تداخل في الاختصاصات ويضمن وضوح المسؤوليات أمام المنشآت الغذائية والمواطنين، إلى جانب تعزيز كفاءة منظومة التفتيش والرقابة الميدانية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان والهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية على مدار الساعة، مع التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات يتم رصدها وفقًا للقانون، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة.

وشدد الجانبان على أن التكامل المؤسسي والتنسيق المستمر بين مختلف أجهزة الدولة يعكس نهج الدولة المصرية في توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يعزز الثقة في منظومة الرقابة على الغذاء ويحقق أعلى مستويات الحماية للمواطنين ويضمن سلامة الغذاء في جميع مراحل تداوله.