الإنتاج الحربي يعيد تشغيل خط إنتاج بأبو زعبل بكوادر مصرية خالصة
الإنتاج الحربي يعيد تشغيل خط إنتاج بأبو زعبل بكوادر مصرية خالصة
أجرى الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، لمتابعة سير العملية الإنتاجية ومعدلات تنفيذ خطط التطوير والتحديث، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للشركات والوحدات التابعة للوزارة.
وأكد الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الرامية إلى زيادة الإنتاج وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرات الصناعية للدولة وتقليل الاعتماد على الواردات.
وشملت الجولة تفقد عدد من مواقع العمل وخطوط الإنتاج، والاطلاع على مؤشرات الأداء وخطط رفع الكفاءة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، إلى جانب متابعة المشروعات الجاري تنفيذها داخل الشركة.
وخلال الزيارة، تابع الوزير تشغيل أحد خطوط الإنتاج الحيوية بالمصنع بعد إعادة تأهيله وتشغيله ضمن خطة تستهدف زيادة معدلات الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل ورفع جودة المنتج النهائي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتحقيق المستهدفات الإنتاجية.
وأشار جمبلاط إلى أن إعادة تشغيل الخط تمت بالكامل بسواعد الكوادر الفنية المصرية داخل الشركة دون الاستعانة بأي خبرات أجنبية، في نموذج يعكس كفاءة وخبرة العاملين بقطاع الإنتاج الحربي وقدرتهم على تنفيذ خطط التطوير والتحديث وتوطين التكنولوجيا في الصناعات الاستراتيجية.
وأوضح الوزير أن زيادة الطاقات الإنتاجية للشركات التابعة تمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية المستمرة تساهم في رصد التحديات وتذليل المعوقات بما يضمن انتظام العملية الإنتاجية وتحقيق أعلى معدلات الأداء.
كما وجه بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية.
وفي ختام الجولة، أشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بجهود العاملين بالشركة وما تحقق من نتائج ملموسة في تنفيذ خطط التطوير ورفع الطاقات الإنتاجية، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة للمشروعات التي تسهم في تعزيز الصناعة الوطنية وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.